به گزارش ایسنا، مالیات مصرف ویژه جدید برای انواع مختلف سوخت‌ها شامل بنزین و گازوئیل که در روزنامه رسمی دولت منتشر شد، فشارهای تورمی را تشدید کرده و بودجه خانوارها را در مضیقه بیشتر قرار خواهد داد.

وزارت خزانه‌داری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افزایش، به تامین مالی نیازهای ناشی از زلزله مرگبار فوریه کمک خواهد کرد و به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد ذخایر نقدی قوی را حفظ کند. طبق برآوردهای دولت، این زلزله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. اما از سوی دیگر، این تصمیم فشارهای تورم که اکنون به نرخ سالانه ۳۸ درصد رسیده است را تشدید خواهد کرد.

لایحه جدید به دنبال جبران بخشی از بار مالی، از طریق افزایش مالیات شرکت و دو برابر کردن مالیات وسایل نقلیه موتوری است. پیش از این، مجموعه مالیات‌های جدید روی کالاهای مختلف اعلام شده بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در انتخابات ماه مه، برای یک دوره پنج ساله دیگر به پیروزی رسید، وعده افزایش موقت حداقل دستمزد و افزایش حقوق بازنشستگان را داده است. لیر از زمان انتخابات، حدود یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. اردوغان پس از انتخابات، تغییراتی صورت داد و مهمت شیمشک را به عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری و حافظ گی ارکان را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تجربه غیرمتعارفی که پیش از انتخابات، نرخ بهره مبنا را با وجود تورم بالا، به صورت مصنوعی پایین نگه داشت، باعث شد نرخ تورم ترکیه، سال گذشته از مرز ۸۵ درصد عبور کند و ذخایر ارزی خارجی ترکیه را به شدت تقلیل داد. مقامات اقتصادی جدید، نوید ثبات قیمت را می‌دهند. بانک مرکزی ترکیه، برای نخستین بار در بیش از دو سال گذشته، نرخ بهره را از ۸.۵ درصد، به ۱۵ درصد افزایش داد و انتظار می‌رود به روند تدریجی تحکیم سیاست پولی ادامه دهد.

انتهای پیام