به گزارش ایسنا، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد توانایی جذب سرمایه‌های خُرد و نقدینگی‌های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور در راستای توسعه و تقویت و توانمندسازی بخش تعاون به شرکت‌های تعاونی پرداخت شد.
در راستای تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین شده در سند یکی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب ۴۵ درصدی سرمایهگذاریهای صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد حجم نقدیگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملی تعاونی‌ها بوده که تحقق این امر بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت کار سال گذشته مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط ۲۴ بانک به بخش تعاون پرداخت شده و در ۱۸ ماه گذشته سرمایه بانک توسعه تعاون ۱۴۰ درصد و تسهیلات بخش تعاون ۸۱ درصد افزایش داشته است.
مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته توسط ۲۴ بانک خبر داد و گفت: این تسهیلات رقم قابل توجهی است و در ۱۸ ماه گذشته سرمایه بانک توسعه تعاون ۱۴۰ درصد و تسهیلات بخش تعاون ۸۱ درصد افزایش داشته است.
وی آمار افزایش ثبت شرکت‌های تعاونی در دولت سیزدهم را ۲.۵ درصد و افزایش شاغلان حوزه تعاون را ۳.۵ درصد ذکر کرد و گفت: در صورت تثبیت جایگاه تعاونی‌ها بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به اجرا درآید.
در سال ۱۴۰۱ از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ ۳۰۲۳۵ میلیارد تومان به شرکت‌های تعاونی پرداخت شد که بانک‌های مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع ۱۸۵۱۷ میلیارد تومان معادل ۶۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به خود اختصاص دادند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونی‌ها و سهم‌آورده آن‌ها در پروژه‌های تعاونی، میزان سرمایه‌گذاری جدید ایجادشده به بیش از ۴۱ همت محاسبه شده است.
پیشتر خط اعتباری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با هدف تقویت و توسعه بخش تعاون در مجلس به تصویب رسیده و شیوه نامه اجرایی آن از هفته گذشته به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است. همچنین ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری برای توسعه تعاونی‌های فراگیر از سوی دولت سیزدهم در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و با هدف افزایش تولید و اشتغال پایدار در بنگاه‌های تعاونی اختصاص یافته است.
به گزارش ایسنا، بخش تعاون به عنوان ابزاری مهم در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی‌کردن اقتصاد نقش مثبت و موثری دارد و حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد موجب پایداری کسب‌وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور می‌شود.
انتهای پیام