محمدجعفرعبدالهی ۲۴ تیرماه با اشاره به موضوع جلسه اظهار کرد: متأسفانه برخی از اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدیشهر علی رغم اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند ولیکن همچنان در اختیار متصرفین غیرقانونی بوده و بایستی با انجام اقدامات قانونی متناوب اعاده شود.
وی تصریح کرد: سازمان های متولی بایستی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند و در منطقه دربند لازم است با جدیت و سرعت مضاعف تری اراضی که دارای مساحت بیشتری بوده انتخاب و با همکاری نهادی های امنیتی و انتظامی ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی رفع تصرفات اتفاق بیفتد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به سازمان هایی که در صدور سند تک برگی به منظور تعیین تکلیف اعیان و مستحدثات اراضی دولتی دراختیار خویش اقدامی نداشتند، اخطار داد و گفت: نهادهای مسئول، آخرین تذکر قانونی را برای انجام امور مرتبط با این موضوع را صادر و چنانچه ترتیب اثری حاصل نشد، مسئولین اهمال کننده به نهادی نظارتی معرفی شوند.
عبدالهی به مسوولان اظهار کرد: با همت و جدیت بیشتری در انجام وظایف قانونی گام برداشته و زیبنده نیست با ورود دستگاه قضایی تکالیف قانونی سازمان ها یاد آوری شود .
وی تصریح کرد: در تعیین حدود و ثغور وسعت سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استان های همجوار صادر شده و به لحاظ اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است؛ پیگیری سریع و عاجل برای اعاده آن از طریق اصلاح سند مالکیت به استان انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی قصد دارد باب تصرف غیرقانونی از اراضی را مسدود کرده و با حفاظت، حراست و صیانت از بیت المال، چالش های این حوزه را به فرصت خدمت شبانه روزی بیشتر و روزافزون تر به مردم تبدیل کند.
انتهای پیام