علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و جلسات برگزار شده در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در این مدت علاوه بر رفع مشکلات چهار واحد تولیدی برای بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید، از تعطیلی ۹ واحد دیگر جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه و رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال و مهار تورم، و برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در این راستا، گفت: تحقق این امر تکلیفی بر عهده همه مدیران و مسئولان استان خوزستان است و انتظار می‌رود که میان ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارتباط و تعامل برقرار باشد.
دهقانی ادامه داد: دادگستری استان خوزستان نیز در چارچوب تکالیف خود که حمایت قضایی از واحدهای تولیدی است، به صورت ویژه کار را دنبال می‌کند به طوری که در سه ماهه اول امسال، ۲۹ جلسه اصلی و فرعی در این ستاد برگزار و با تصویب ۵۱ مصوبه و پیگیری آن‌ها، ۳۲ پرونده مختومه شد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان گفت: شرکت‌های فارسیت اهواز، کارون فدک گتوند، تافته دزفول و مرغ پرناز حمیدیه، از شرکت‌هایی هستند که در سه ماهه اول امسال، با اجرای مصوبات این ستاد مشکلات حقوقی آنان مرتفع و بعضی از آن‌ها به چرخه تولید بازگشته‌اند.
دهقانی توضیح داد: شرکت‌های فارسیت اهواز (تولیدکننده سازه‌های بتنی)، فدک گتوند (تولید ترشیجات و شوری‌جات و کنسروهای غیرگوشتی) و تافته دزفول (تولید گونی‌های پلاستیکی) به دلیل بدهی به بانک به صورت تعطیل درآمده بودند که مصوباتی در راستای استمهال، تخفیف در بدهی و تقسط در پرداخت بدهی برای آنان در نظر گرفته شد. شرکت خوراک‌سازان ایذه (تولید سوسیس، کالباس و فرآورده‌های گوشتی) نیز با توجه به رای دادگاه در خصوص بازگرداندن مالکیت محل شرکت به آنان از سوی بانک، مجددا فعالیت خود را برای راه‌اندازی مجدد شرکت آغاز کرده است.
دهقانی با تاکید بر ضرورت حفظ نیروی کار متخصص و پیشگیری از بیکاری کارگران، گفت: با رفع مشکلات این واحدهای تولیدی جهت بازگشت به چرخه کار و جلوگیری از تعطیلی ۹ واحد تولیدی دیگر، یک هزار و ۴۱۰ نیروی کار به کار بازگشتند و یا از بیکار شدن آنان جلوگیری شد.
وی گفت: جذب سرمایه‌گذار و رشد تولید، از عوامل توسعه هر جامعه به شمار می‌رود زیرا علاوه بر توسعه اقتصادی، موجب کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرائمی می‌شود که ممکن است متعاقب آن ایجاد شود.
دهقانی حمایت مالی از صنایع و واحدهای تولیدی در به‌روز رسانی امکانات واحدهای تولیدی، حمایت از راه‌اندازی صنایع کوچک و زودبازده و تسهیل در صدور استعلامات صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی را از مطالبات بحق صاحبان سرمایه و صنایع در استان برشمرد و یادآور شد: کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل و نیز واحدهایی که به دنبال راه‌اندازی خط تولید جدید هستند، باید مورد حمایت همه جانبه مسئولان قرار بگیرند و در همین راستا تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه مسائل سرمایه‌گذاری از جمله اختصاص و جذب اعتبارات و تسهیلات مالی، پیگیری و رفع موانع حقوقی و قضایی، رفع مشکلات فروش و صادرات، پیشنهاد می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان از دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی استان خواست که با ورود میدانی و سرکشی به واحدهای تولیدی، مشکلات موجود را احصاء و بررسی و دستورات مقتضی را جهت رفع این موانع صادر و تا رفع کامل این مشکلات پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
دهقانی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: در راستای جلوگیری از بیکاری کارگران، کمک به ادامه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و مهار تورم و نیز با راه‌اندازی اداره امور تسویه ورشکستگی در استان، دیگر فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن پرونده قضایی متوقف نمی‌شود و در صورت نیاز تا تعیین تکلیف نهایی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
انتهای پیام