به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، این هیئت در کنفرانس خبری در فرودگاه آدانا اعلام کرد، امیت اوزداغ، رئیس حزب ظفر به دلیل نداشتن گذرنامه نمی‌تواند به این مناطق برود و یک خبرنگار گفت، گذرنامه او توسط نظام سوریه باطل شده است.
شکری سنا گورل، معاون حزب ظفر و وزیر خارجه سابق ترکیه ریاست این هیئت را برعهده دارد که متشکل از دو نفر دیگر فکرت بایر، مسؤول سیاست‌های امنیتی حزب ظفر و نازیه آلتر قرامان، مسؤول شبکه‌های اجتماعی حزب است.
گورل پیش از عزیمت گفت، هیئت در این سفر دو روزه از مناطق تحت کنترل دولت مشروع سوریه بازدید خواهد کرد تا نشان دهد که شرایط نامساعد در کشور وجود ندارد و زندگی در آنجا به روال عادی خود ادامه دارد.
وی افزود: ما از این باور دفاع می‌کنیم که جنگ در سوریه به پایان رسیده است و شرایط برای صلح در این کشور فراهم است، به این معنی که سوری‌هایی که تحت حمایت موقت هستند باید به کشور خود بازگردند. ما از آدانا به بیروت و بعد از ظهر از آنجا به سوریه می‌رویم.
گورل با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ به سوریه رفته و طی آن با بشار اسد، رییس جمهوری این کشور ملاقات کرده است که "پیش از این پیام برادری را به مردم ترکیه فرستاد"، افزود، حضور سوری‌ها در ترکیه موقتی است و باید موقت باشد.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با تروریسم باید بر اساس توافق آدانا و با همکاری دولت قانونی باشد و در چارچوب آن، یک ترکیه‌ای می‌تواند در سوریه حضور داشته باشد.
اوزداغ ماه ژوئن اعلام کرده بود که هفته دوم ماه میلادی جاری به همراه هیئتی چهار نفره به سوریه رفته و از دمشق و دیگر مناطق مثل شهر لاذقیه بازدید می‌کند.
حزب ظفر ترکیه، یکی از مخالف‌ترین احزاب با حضور بیگانگان به ویژه آوارگان سوریه و افغانستان در کشور است و تهدید کرده که بدون توجه به ادامه درگیری و حل موضوع سوریه، آوارگان سوری را به کشورشان بازمی‌گرداند.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که احزاب مخالف و فعالان ترکیه در رسانه‌های اجتماعی، بر این موضوع تاکید می‌کنند که مناطق تحت کنترل نظام سوریه از جنگ عبور کرده‌اند، جو در دمشق عادی است و آنها زندگی آرام و با ثباتی دارند.
موضوع آوارگان سوریه به میدانی برای رقابت سیاسی در ترکیه تبدیل شده است، اگرچه دولت از حضور آنها حمایت می‌کند و خواستار "بازگشت داوطلبانه شرافتمندانه" است؛ اما مخالفان فشار زیادی برای بازگرداندن آنها وارد می‌کنند و سعی دارند از این طریق دولت را مورد انتقاد قرار دهند.
انتهای پیام