به گزارش ایسنا، میلاد شرفی ۲۰ تیرماه در مراسم تحویل ۳۱۳ سند مالکیت اراضی زراعی شهرستان سلسله که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، با تأکید بر اینکه مردم سلسله دانش حقوقی بالایی دارند و فضای حقوقی خوب و مجربی بر شهرستان حاکم است، افزود: اگر می‌خواهیم به سمت پیشرفت در امنیت غذایی حرکت کنیم لازمه آن حرکت در مسیر حقوقی است و حدنگاری اراضی حرکت خوبی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت تبدیل به قطب غذایی در منطقه غرب آسیا را دارا است، اضافه کرد: لازمه آن برداشتن موانع حقوقی و هموار کردن مسیر پیشرفت است که همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نیز ضروری است.
فرماندار سلسله با بیان اینکه هرجا در مسائل فرابخشی خوب عمل کردیم، شاهد اتفاقات خوبی بودیم، تصریح کرد: هرجا صحبت از توسعه می‌شود قبل از آن حقوق شما باید مشخص و تدوین شده باشد چراکه بسیاری از موانعی که مدیران دستگاه‌ها با آن سروکار دارند به دلیل مشکل در حوزه حقوق و وضع قوانین است.
شرفی با تأکید بر اینکه باید توسعه در حقوق پایدار تدوین شود تا مسیر باز شده و توسعه اتفاق بیفتد، افزود: باید تصمیم‌گیری کلانی برای رشد امنیت غذایی داشته باشیم و این اتفاق مهم (حدنگاری اراضی) را زمینه‌ای برای توسعه امنیت غذایی می‌دانیم.
حدنگاری اراضی گامی مؤثر در جلوگیری از زمین‌خواری
حجت‌الاسلام امیدی، امام‌جمعه الشتر نیز در این جلسه با بیان اینکه هر رویدادی یک روندی دارد، افزود: روند زمین‌خواری روندی تاریخی دارد و سطح گسترش آن از روستاها شروع و کشور را در برگرفته و همچنان رو به افزایش است.
وی بیان کرد: در این زمینه باید ۲ رکن را مراعات کنیم. باید اخبار این موارد را جمع‌آوری، به هم ربط داده و سپس به نتیجه حل مسئله برسیم.
امام‌جمعه الشتر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بر مقابله با زمین‌خواری تأکید دارد و توصیف و تبیین و تجویز در این راستا ضروری است تا به وضعیت قابل قبولی برسیم و در این راستا صدور اسناد موضع‌گیری و تبیین بسیار مناسبی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.
حدنگاری حرکتی مؤثر در تثبیت مالکیت اراضی
سید احمد موسوی، رئیس دادگستری سلسله نیز، افزود: قانون اصلاحات ارضی معایب و محاسنی را برای کشاورزان به همراه داشت اما کاداستر (حدنگاری اراضی) مشکل مالکیت اراضی را حل کرده است.
وی ادامه داد: سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا اتاق اسناد رسمی یا توسط مأمور ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد.
رئیس دادگستری سلسله اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که سال گذشته در شهرستان صورت گرفت، صدور اسناد رودخانه‌های شهرستان بود که محل اختلافات و نزاع‌های بسیاری بود و با صدور این اسناد این اختلافات کاهش یافت.
موسوی بیان کرد: با حدنگاری و صدور اسناد رسمی اراضی زراعی بار پرونده‌های ورودی به دادگستری به میزان ۴۰ درصد کاسته می‌شود.
انتهای پیام