محمدرضا توکلی‌زاده شامگاه ۱۹ تیرماه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طبق مطالعات انجام شده در کشور طی سال‌های مختلف در بسیاری از کشورها و در اقتصاد ایران درباره موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و ارتباط آن با دولت‌ها، نتایج حاکی از آن است که برای تحقق و موفقیت برنامه‌های توسعه مسئولیت مهمی بر دوش حاکمیت و دولت‌ها قرار دارد. سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به میزان زیادی متاثر از سیاست‌های آشکار و پنهان دولت‌ها بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران تا حد زیادی از این سیاست‌ها تاثیر پذیرفته است.
توکلی‌زاده با اشاره به فشارهای مستقیم دولت به صنایع در دو سر زنجیره ارزش، افزود: صنایع در ابتدای زنجیره ارزش با محدودیت‌هایی در حوزه برق، آب و گاز یا با افزایش نرخ و قیمت‌گذاری مواجه بوده و در انتهای زنجیره نیز با اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی و صنعتی مواجه است.
وی همچنین به مسئله تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و ادامه داد : این تاخیرها در تصمیم‌گیری‌هایی که از ابتدا شاید ضرورت نداشته است، باعث شده که اعتماد عمومی بخش‌های مولد جامعه خدشه‌دار شده و رانت در بخش‌های غیر مولد افزایش یابد. این مساله موجب می‌شود تا ساختار تولید صنعتی ایران تضعیف و نقش این بخش هم از بعد ارزش افزوده و هم از بعد سطح فناوری که با سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد، کاهش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در سال‌های اخیر هزینه استهلاک ماشین‌آلات صنعتی از سرمایه‌گذاری صنعتی پیشی گرفته است و در دهه ۹۰ عمدتاً رشد صنعتی منفی بود به طوری که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران میانگین ارزش افزوده این بخش در طی ۱۰ سال منفی و یا نزدیک به صفر بوده است. اقتصاد دستوری در دهه ۹۰ به کمال رسید و نتیجه آن ۱۰ سال اقتصاد سوخته ایران بود. این موضوع باید درس عبرتی برای مسئولان شده باشد و باید بدانند که ادامه رفتارهای گذشته حاصلی بهتر از آنچه در گذشته داشته نخواهد داشت.
توکلی زاده ادامه داد: در دهه گذشته بیشترین رقم مهاجرت و از دست دادن سرمایه‌های انسانی را داشته ایم که خسارت آن با اعداد قابل سنجش نبوده و نتایج زیانبار آن در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد. ادامه روش‌های متداول در دهه ۹۰ نه تنها به بهبود شرایط نخواهد انجامید، بلکه موجب خسارات بسیار فراوان‌تر شده و تاثیر مخرب بر وضعیت معیشت و سلامت جامعه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور گفت: پایین بودن تولید محصولات صنعتی با سطح فناوری پیشرفته و پس رفت آن در سال‌های اخیر، کم‌توجهی به جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و ایجاد انگیزه کافی برای جذب مشارکت دانش‌بنیان‌ها در کل حلقه‌های زنجیره تولید، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و عدم توجه بانک‌ها به پروژه‌های بخش خصوصی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله، فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به دلیل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در اعمال سیاست، تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و سیاست گذاری‌های نامناسب از جمله این شرایط است.
وی ادامه داد: دولت باید اقداماتی را در حوزه انسجام سیاستگذاری صنعتی و معدنی از جمله افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران، ارتقاء کیفیت با محتوای فناوری پیشرفته و ایجاد انگیزه برای نقش فعال‌تر دانش بنیان‌ها در صنایع، توجه به حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و فراهم نمودن شرایط دسترسی به آن، تکمیل زنجیره ارزش صنایع و یاری رساندن در توسعه و نوسازی صنایع و توجه ویژه به شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار و ... را انجام دهد. جایگاه اقتصادی کشور به واسطه ارتباط تنگاتنگ بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد بدون شک ارتقاء خواهد یافت.
توکلی زاده بیان کرد: وظیفه صنایع ما برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار است و باید توجه داشته باشیم که آن چه به عنوان منابع قابل مصرف در کشور وجود دارد متعلق به نسل جاری نیست بلکه منابع آب، انرژی و محیط زیست متعلق به نسل‌های بعدی است و استفاده بی‌رویه از آن کاری ناپسند و خیانت به فرزندانمان است.
انتهای پیام