به گزارش ایسنا متن این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، به شرح زیر است:
« دولت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی شکوائیه و ادعاهای مطرح شده از سوی دولتهای کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی خود نزد دیوان بینالمللی دادگستری، تدابیر و اقدامات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لازم میداند به منظور تنویر افکار عمومی داخلی و بینالمللی مطالب زیر را اعلام نماید:
متعاقب وقوع سانحه هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بینالمللی، اقدامات لازم را در روشن شدن ابعاد مختلف سانحه با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل انجام داده است.
شایان ذکر است، به دنبال سانحه مذکور، جمهوری اسلامی ایران تسهیلات و مساعدتهای لازم را از جمله صدور فوری روادید برای بیش از پنجاه متخصص و کارشناس از کشورهای اوکراین و کانادا به منظور حضور در محل سانحه و انجام امور مربوطه فراهم نمود.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق هوانوردی بینالمللی، ضمن تشکیل گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی مربوطه را در زمان تعیین شده با مشارکت کارشناسانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، اوکراین، کانادا و بریتانیا تهیه و برای کلیه کشورهای ذیربط و سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ارسال نمود که این گزارش مورد استقبال اکثریت کارشناسان مذکور قرار گرفت.
در ارتباط با حمایت از خانوادههای محترم جانباختگان و دلجویی از این عزیزان، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب استانداردهای بین المللی و فراتر از تعهدات بین المللی خود، مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار را تعیین و وزارت راه و شهرسازی را مسئول پرداخت نمود. تاکنون به تعداد قابل توجهی از خانواده ها، مبلغ مذکور پرداخت شده است.
دادستان نظامی تهران حسب صلاحیت قانونی خود، تحقیقات و بررسیهای اولیه و همه جانبه خود را با جدیت، استقلال و بیطرفی و همچنین مبتنی بر قوانین و مقررات کشور انجام داد و متعاقب تنظیم کیفرخواست، دادگاه نظامی صلاحیتدار، رسیدگی قضایی عادلانه و شفاف را در خصوص کلیه متهمین با حضور خانوادههای جانباختگان، وکلا و کارشناسان پرونده به عمل آورد.
شایان توجه است دادگاه نظامی تهران بر اساس تحقیقات کیفری انجام شده در دادسرا، اقدام به برگزاری بیست جلسه دادرسی با حضور خانوادههای جانباختگان نمود و پس از رسیدگی و استماع اظهارات و استدلالهای شاکیان و وکلای آنها و دفاعیات متهمین، در اسفند ۱۴۰۱ مبادرت به صدور رأی و محکومیت متهمین نموده است. لازم به ذکر است برخی از اصحاب دعوا نسبت به رای صادره، درخواست تجدیدنظر خواهی کردهاند.
لازم به ذکر است که در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه صلاحیتدار، در راستای اصول حسن نیت و شفافیت، جمهوری اسلامی ایران از طریق مجاری دیپلماتیک ضمن اعلام تاریخ برگزاری جلسات دادگاه به سفارتهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در تهران، از آنها برای شرکت در جلسات دادگاه دعوت بعمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با کشورهای مرتبط اعلام نموده و سه دور مذاکره با دولت اوکراین در شهرهای کییف و تهران برگزار نموده است. علاوه بر اعلام آمادگی مکرر برای انجام مذاکرات دوجانبه با کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد، جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام دیپلماتیک خود برای انجام مذاکره با دولتهای مزبور، به منظور نشان دادن حسن نیت و جلوگیری از سوءاستفاده از این سانحه دردناک، آمادگی خود را برای انجام مذاکرات جمعی با چهار دولت، در مکان و زمان مشخص اعلام و همچنان منتظر پاسخ آنها برای برگزاری مذاکرات میباشد.
با وجود این، دولتهای پیشگفته با نادیده گرفتن پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری نشان دادند که اولاً به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آنها عملاً مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی آنها بوده است.»
انتهای پیام