به گزارش ایسنا، شورای رقابت پس از جلسه روز گذشته خود (شنبه، ۱۷ تیر) قیمت جدید خودروهای مونتاژی محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصوب در جلسه ۵٨۴ شورای رقابت مورخ ١۴٠٢/٠۴/١٧ را اعلام کرد.

به دنبال این موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوع‌های مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، موارد زیر را اعلام کرد:

۱-با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ١۴٠٢/٠٢/١۶ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند؛ بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط اداره‌های کل استانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.

٢- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق‌الذکر، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

٣- آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آن‌ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده، نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.

۴- شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آن‌ها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه براساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.

۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق‌الذکر بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، بایستی موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است. 

۷- در کلیه موضوعات فوق گ‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته‌اند، می‌توانند راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.

انتهای پیام