به گزارش ایسنا، اواسط اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت برخی خودروهای مونتاژی را اعلام کرد، این قیمتها بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ بود و به گفته شورای رقابت، افزایش نرخ ارز در آن لحاظ نشده بود؛ بنابراین پرونده بررسی قیمتهای مونتاژی همچنان روی میز شورا باز بود.
در نهایت بخشی از جلسه روز گذشته شورای رقابت به بررسی خودروهای مونتاژی اختصاص داشت و ظهر امروز قیمتهای جدید این خودروها اعلام شد.
تعیین قیمتهای جدید بر مبنای جوانب مختلف صورت گرفته است
در این راستا، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه ۵۶۶ این شورا اظهار کرد: به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار خودرو فرایند محاسبه صورتهای مالی پیچیده بود، اما به دلیل اینکه بازار معطل نماند، در فرایند تعیین قیمت صورتهای مالی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ و بعضا ۱۴۰۰ شرکتهای خودروسازی مورد محاسبه قرار گرفت. در کنار آن شورای رقابت مصوبه ۵۴۳ شورا ابلاغ شد که یکی از ویژگیهای این مصوبه سیال و به روز بودن و در نظر گرفتن جمیع جوامع است.
وی ادامه داد: در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت (مصوبه شب گذشته) صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله نرخ ارز مبنا قرار گرفت. بنابراین قیمتهای قبلی خودروها به روز شد، در غیر این صورت ممکن بود قیمت خودرویی که از نظر فنی و رفاهی از خودروی دیگر با کیفیتتر بود، نسبت به یک خودروی بی کیفیت ارزانتر باشد. البته محاسبه صورت های مالی و قیمت تمام شده کار پیچیده ای است که در سازمان حمایت انجام شده، سپس به شورا مصوب میشود و در نهایت در صحن شورا مورد رای قرار میگیرد.
توکلی با بیان اینکه بعضا فاکتورهای سه ماه نخست سال جاری در قیمتهای جدید دیده شده است، گفت: برخی خودروها کاهش و برخی دیگر افزایش قمیت داشتهاند.
تخلف برخی خودروسازها را تایید میکنم
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازمالاجرا هستند، اظهار کرد: بنابراین مصوبه قیمتهای جدید از ۱۷ تیر اجرایی شده و عطف بهماسبق نمیشود. در این راستا تخلف برخی خودروسازها را به استناد شکایتهای زیادی که از سوی مردم دریافت کردهایم تایید میکنم و این موضوع درحال رسیدگی است. قیمتی که امروز شورای رقابت تصویب کرده ربطی به مشتری پیش از این ندارد.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت درمورد طرح یکپارچه توضیح داد: استناد باید به بیع باشد. درواقع ثبت نام در طرح یکپارچه فقط برای دریافت نوبت بوده و پرداختی صورت نگرفته است. اما اگر فردی قراردادی امضا کرده و پولی پیش پرداخت کرده مبنای قیمت خودرو باید قیمتهای قبل باشد.
انتهای پیام