به گزارش ایسنا، نیما حامد انسانیت، امروز در نشستی خبری با بیان اینکه مطالعه تجربیات جهانی به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج، کنترل تغییرپذیری طبیعت در عمل نه تنها به سود کشاورزی و دیگر بهره‌برداران منابع آب است، بلکه حتی در صورت برنامه‌ریزی مناسب عملاً باعث پایداری و بهبود شرایط محیط زیست نیز می‌شود، گفت: تقسیم روش‌های کنترل سیل و مدیریت منابع آب به روش‌های سازه‌ای و روش‌های"غیرسازه‌ای" است؛ با بررسی استدلال‌های مطرح شده به سادگی می‌توان فهمید که روش‌های به اصطلاح غیرسازه‌ای که مرتب تبلیغ می‌گردد، از ابتدا بیشتر متمرکز بر پاک کردن صورت مسئله و حذف محدوده توسعه‌یافته، عمدتاً زمین‌های کشاورزی در محدوده دشت سیلابی رودخانه‌ها هستند؛ این امر اگر در مواردی با درگیری حقوقی بسیار و تحمیل ضررهای اقتصادی به صاحبان ملک در حوضه‌های کوهستانی و پرشیب میسر باشد، در دشت‌ها و جلگه‌های پست و کم‌ارتفاع نظیر خوزستان و یا حوضه رودخانه سند در پاکستان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کل تمدن و جمعیت ساکن و مساحت قابل کشت در محدوده دشت سیلابی و حاصلخیز رودخانه‌ها واقع شده است.
وی ادامه داد: نتیجه ساده‌ای که از این بحث حاصل می‌شود این است که واژه بحران و یا ورشکستگی آبی، در حقیقت نه به دلیل برداشت بالا در حوضه، بلکه به دلیل نبود امکان کافی برای تصمیم‌گیری و هم‌چنین تمایل به برداشت حداکثری به وجود می‌آید و در حقیقت شرایط بحرانی تجربه شده صرفاً در سالهای خشک، چیزی جز عدم تاب‌آوری در برابر شرایط تصادفی طبیعت (سیل و خشکسالی) نیست، که از قضا عامل غلبه بر آن ساخت سازه و حجم ذخیره است.
این کارشناس مدیریت مناب آب با بیان اینکه مورد سه حوضه کرج، طالقان و کردان با بررسی شرایط موجود به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که آب قابل برنامه‌ریزی از محدوده ۲۵ درصد در حوضه کردان که فاقد سد و حجم ذخیره است، اظهار کرد: به حدود ۶۰ درصد در حوضه کرج و حدود ۷۵ درصد در حوضه طالقان که حجم ذخیره مخزن در آن بیشتر است، افزایش می‌یابد؛ چنان‌چه بررسی انجام شده را به سایر حوضه‌های آبریز کشور به خصوص حوضه‌های پرآب نظیر کارون، کرخه، دز و یا سفیدرود، بسط دهیم درستی این نتیجه‌گیری به طریق مشابه تأیید می‌شود.
حامد انسانیت با بیان اینکه توجه به رخداد وقایع طبیعی مانند دوره‌های ترسالی و خشکسالی جهت درک این مطلب بسیار راهگشاست، گفت: رخداد سیل بهار سال ۹۸ بسیاری از برداشت‌های ناقص از واقعیت را در میدان عمل پاسخ داد؛ به عنوان مثال فارغ از معقول بودن بحث انتقال آب با توجه به حساسیت‌های اجتماعی موجود، علت اصلی مخالفت سرسختانه استان‌های واقع در حوضه کارون با انتقال آب که هم‌اکنون نیز همچنان با قوت وجود دارد، بدون تردید رقابت بر سر حفظ دسترسی به منابع آب به عنوان عامل توسعه و تولید ثروت است؛ به زبان ساده‌تر استان‌های واقع در حوضه مبدأ آب را به عنوان منبع دارای ارزش صرفاً به منظور توسعه استان خود می‌خواهند.
وی افزود: توجه به این نکته برای فعالان محیط زیست، نمایندگان و مردم استان‌های واقع در حوضه های آبریز کارون بزرگ و کرخه به نظر من بسیار ضروری است که در صورت احداث نشدن حجم ذخیره کافی (مخازن سدها) به منظور تأمین کنترل صد درصدی جریان، درصد قابل توجهی از جریان رودخانه (شاید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد) عملاً قابل برنامه‌ریزی نیست و به صورت غیرکنترلی و بدون استفاده در بازه بسیار کوتاه از دست می‌رود و عملاً کشاورزان در حوضه‌های مذکور از نعمت برخورداری از آن محروم هستند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت باید به شرایط تصادفی در استفاده از جریان رودخانه عادت کنند.
این کارشناس مدیریت منابع آب با بیان اینکه به عنوان مثال، صرفاً در یک دوره ترسالی طبیعی و فقط در فصل بهار ۹۸، به دلیل این که مخازن ما در هر سه حوضه کارون، کرخه و دز ظرفیت کافی برای ذخیره آب نداشتند، میزان آبی که بدون کنترل (همراه با آسیب یا بدون آسیب) در فصل بهار از دسترس خارج شد، احتمالاً بیشتر از ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده است که این مقدار به تنهایی از مجموع آب انتقالی که قرار بود در صد سال (دوره طرح پروژه کوهرنگ ۳) از حوضه خارج شود، بیشتر است؛ گفت: نکته جالب در این میان این است که فعالان محیط زیستی که مخالف هر گونه طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای بودند، به طور مشابه با ساخت هر گونه سد و مخزن جدید نیز در حوضه‌های واقع در محدوده استان خود نیز مخالفت می‌کردند؛ این به سادگی بدان معناست که کنشگری اجتماعی و حتی تلاش نمایندگان مجلس با وجود این که به صورت یک سویه در جهت احقاق حقوق مردم و منافع مردم یک استان صورت می‌پذیرد، چنان‌چه بدون درک و فهم مطالب پایه‌ای انجام شود، در عمل منجر به نفع برای مردم نخواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره ترسالی استثنایی سال آبی ۹۷-۹۸، کلیه رودخانه‌های خوزستان از جمله کرخه و حتی زیرشاخه‌های فرعی و مرزی ما نظیر دوویرج شرایط سیلابی را تجربه کردند، این در حالی است که رودخانه‌های دجله و فرات جریان اضافی را حداقل در بازه زمانی کوتاه بهار سال ۹۸ به دریا رهاسازی نکردند. رهاسازی جریان سیلابی توسط ایران به خصوص در بهار سال ۱۳۹۸ عملاً باعث شد که عراق و ترکیه بتوانند علاوه بر پر کردن دریاچه ثرثار (که به صورت طبیعی باید در دوره ترسالی صورت می‌گرفت)، آبگیری مخزن تقریباً خالی سد ایلیسو را هم در بازه زمانی کوتاه دو سال آبی تر ۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹ به سرعت و تا حداکثر ظرفیت ممکن انجام دهند؛ این موضوع از این نظر جالب توجه است که کاهش آورد رودخانه دجله به دلیل آبگیری مخزن سد ایلیسو (که احتمالاً باید طی چند سال انجام می‌پذیرفت) از سوی فعالان محیط زیست ما و رسانه‌های بین‌المللی به عنوان عامل خشکی در حوضه دجله پیشاپیش و قبل از اتمام طرح به شدت تبلیغ می‌شد؛ چنان‌چه تاریخ توسعه در حوضه آبریز بین النهرین را بررسی کنیم به موارد بسیار جالب توجه برمی‌خوریم.
کارشناس مدیریت منابع آب افزود: پیش از احداث دریاچه‌ها و مخازن حبانیه و ثرثار، که به منظور کنترل سیل و بهره‌برداری و تنظیم جریان رودخانه‌های دجله و فرات در دهه ۵۰ میلادی ایجاد شدند، شهر بغداد همواره در فصل بهار به صورت دوره‌ای در معرض نوسانات طبیعی جریان و سیل بوده است و رخداد مکرر خسارات سیل باعث شده بود که اندکی پس از پایان سلطه دولت عثمانی و در سال ۱۹۱۷ جریان سیلاب با احداث یک رینگ در اطراف شهر هدایت گردد که این موضوع عملاً باعث شده بود که بر طبق گزارشهای موجود شهر بغداد در رخداد سیل به صورت یک جزیره درآید.
وی ادامه داد: پس از دهه ۵۰ میلادی و منحرف کردن جریان سیل بالادست به دریاچه‌های مذکور و توسعه شدید کشاورزی با سیلاب منحرف شده دجله و فرات به این مخازن، تا کنون رخداد سیل در بغداد و رودخانه‌های دجله و فرات حتی برای یک بار تجربه نشده است که بررسی عکس‌های ماهواره‌ای به خصوص در مورد سیل اخیر در بهار سال ۱۳۹۸ به خوبی درستی این امر را تأیید می‌کند.
حامد انسانیت اظهار کرد: چنان چه مقایسه بسیار ساده بین عکس های تاریخی ماهواره‌ای ارائه شده توسط سایت گوگل که تغییرات را از سال ۱۹۸۴ ثبت کرده است صورت پذیرد، افزایش قابل ملاحظه مساحت زیر کشت هم در عراق، در محدوده حاصلخیز بین دو رودخانه دجله و فرات ازشهر بغداد تا مصب رودخانه اروندرود و هم در خوزستان به وضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که در سال ۱۹۸۴ هیچ کدام از سدهای زنجیره‌ای برقابی ترکیه، به غیر از سد کبان بر روی رودخانه فرات احداث نشده بود؛ رجوع به اسناد موجود نظیر گزارشهای تاریخی که مستشار و مهندس انگلیسی ویلکاکس در سال ۱۹۱۶ تهیه کرده است و گزارش‌هایی که در اوایل دهه ۵۰ میلادی جهت توسعه کشاورزی در این کشور تهیه شده است، مشخص می‌سازد که محدوده سبز دشت حاصلخیز بین‌النهرین که در حال حاضر به خوبی در عکس های ماهواره‌ای قابل رؤیت است، به دلیل عدم وجود شرایط مساعد جهت توسعه، در گذشته تاریخی بیشتر شرایط بیابانی داشته است. بررسی تغییرات نسبتاً مدرن ایجاد شده در حوضه بین‌النهرین در دوره ثبت عکس‌های ماهواره‌ای، به خوبی تأثیر مثبت سد و کنترل و ایجاد "حجم ذخیره" بر کشاورزی در خوزستان و در کشور عراق را تأیید می‌کند. این تأثیر مثبت حتی با وجود این که به دلیل تبلیغات متعدد رسانه‌ای به نظر می‌رسد که توسعه برقابی و ساخت سد در کشورهای بالادستی ترکیه و سوریه از سهم کشور پایین‌دستی یعنی عراق کاسته باشد، به خوبی مشهود است.
به گفته کارشناس مدیریت منابع آب تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که راه حل صحیح در اقلیم گرم و خشک (که شرایط کشاورزی آن کاملاً مبتنی بر آبیاری است) بدون تردید راه حل حوضه کلرادو است. از این رو دیگر کشورهای واقع در حوضه بین‌النهرین، به نظر من باید راهکار همکاری مشترک و "برنامه ریزی" را به مانند آن چه آمریکا و مکزیک به صورت مسالمت‌آمیز به مدت دهه‌ها تجربه کرده‌اند اتخاذ کنند. به عنوان مثال اگر احداث زیرساخت در زیرحوضه‌های دجله واقع در ایران و حتی در بالادست و محدوده کوهستانی کشور عراق (اقلیم کردستان) و یا سرشاخه‌های منشعب از خاک ترکیه باعث می‌شود که نیاز به ذخیره آب در دریاچه عظیم ثرثار و تبخیر بسیار قابل ملاحظه آن از بین برود و رودخانه دجله نیز به مانند فرات به شرایط تنظیم صد در صدی جریان برسد، کشورهای بالادستی می‌توانند ضمن بهره‌مندی از حق مسلم خود از آب مشترک حوضه (که مطمئناً به صورت یکجانبه نه متعلق به کشور بالادستی است و نه پایین‌دستی) همزمان هم کنترل صد درصدی بر جریان داشته باشند و هم به جای تبخیر قابل ملاحظه بر وسعت اراضی زیر کشت خود بیافزایند. پر واضح است که در این میان تولید برق هم برای کشور بالادستی یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود.
حامد انسانیت خاطرنشان کرد: با بررسی بیشتر شرایط بین‌المللی مانند شرایط کشورهای توسعه‌نیافته نظیر پاکستان و هند که از فقیرترین کشورها از لحاظ برخورداری از سد و مخازن بزرگ و حجم ذخیره کافی هستند، بیشتر نمایان می‌شود. در این کشورها رخداد خسارت سیل تقریباً یک واقعه هر ساله است. در کشور پاکستان به گفته برخی مسئولین حجم ذخیره موجود کمتر از ۷ درصد آورد سالیانه رودخانه سند است. به سادگی و با انجام تحلیل مشابه که در مورد حوضه‌های کرج و طالقان به آن اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که این درصد ناچیز ذخیره در حوضه عملاً به معنای این است که رودخانه در دشت سیلابی رژیمی بسیار نزدیک به شرایط طبیعی و وحشی و کنترل نشده خود دارد. این نکته با مراجعه به سیل‌های تاریخی به خصوص دو سیل استثنایی که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ رخ داده است، به روشنی قابل تأیید است.
انتهای پیام