به گزارش ایسنا، حنیف رضا گلزار - کارشناس آب و خاک - در نشستی مجازی با موضوع «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینه‌های پیش روی جامعه محیط زیستی» بااشاره به مصوبه هیات دولت در پروژه میانکاله اظهار کرد: اساس این مسئله از یک مصوبه تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در هیات وزیران آغاز شد. هیات وزیران وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروفیلن در عسلویه، کرمانشاه و شمال کشور و میانکاله بود و هدف هم این بود که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید و انباشته شده، برای تولید پروفیلن استفاده کنیم.
وی با عنوان اینکه چندین بند مصوبه مذکور با مصوبات قبلی هیات وزیران تناقض دارد، ادامه داد: هیات وزیران وقت در سال ۱۳۸۱ مصوبه‌ای داشت و به‌صراحت اشاره کرد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان‌های شمالی کشور ممنوع است که جایگاه قانونی نیز دارد اما در بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۱۳۹۹ هیات وزیران بر استقرار زنجیره تولید پروفیلن در منطقه امیرآباد تاکید دارد که با مصوبه قبلی هیات وزیران تناقض دارد.
به گفته گلزار، از جمله تناقضات دیگری که در مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران وجود دارد می‌توان به موضوع استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی اشاره کرد اما مصوبه‌ای که هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم به تکمیل زنجیره ارزش متانول به پروفیلن صراحتا تاکید می‌کند.
گلزار درباره مجوزی که برخی مدعی بر صدور آن جهت فعالیت پروژه میانکاله هستند ،گفت: کل مسائلی که مدیر پروژه پتروشیمی از آن به عنوان مجوز محیط زیستی یا مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نام می‌برد، یک برگه است که سربرگ شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن وجود دارد. مهم‌ترین امضایی که می‌توان به آن استناد کرد نیز مربوط به آقای نیکزاد – نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- است.
این کنشگر محیط زیست برگه مذکور را صورتجلسه ای از جلسه نیکزاد با برخی مسئولان استان عنوان کرد و ضمن تاکید بر نداشتن مجوز این پروژه افزود: برگه صورتجلسه مذکور ارزش و سندیتی ندارد اما اگر مجوزی دریافت شده است چرا از آن رونمایی نمی‌کنند؟
گلزار درباره زمین تصرف شده توسط پتروشیمی، تاکید کرد: حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی واقعا عدد بزرگی است. در کنار نقشه این مجتمع یک بخشی وجود دارد که در آن کل مساحت در نظر گرفته شده شامل تاسیسات، انبار و غیره ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده است. اگر ۵۵ هکتار زمین نیاز است، کدام مرجع ۳۵ هکتار زمین مازاد به این صنعت واگذار کرده است؟ این ۳۵ هکتار مگر حق مردم واموال عمومی نیست؟
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد که این زمین ثروت ملی است. اراضی که قرار است به مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود محدود به این ۹۲ هکتاری که فنس کشی کرده‌اند، نمی‌شود و آن‌ها نیاز به آب شیرین دارند. آنجا سفره آب شیرین وجود ندارد و پیش‌بینی می شود آب دریای خزر را دریافت و شیرین‌سازی کنند در نتیجه پنج هکتار زمین هم درساحل به آن‌ها تخصیص می‌یابد. تا به اینجا مجموع زمین تخصیصی به پتروشیمی میانکاله به ۹۷ هکتار می‌رسد.
گلزار گفت: خط انتقال آب شیرینی که از تاسیسات آب شیرین‌کن در ساحل نیز ۱۱ کیلومتربه عرض ۱۰ متر حدود ۱۱ هکتار لوله‌گذاری نیاز دارد که تمام این‌ها در اراضی کشاورزی مردم منطقه ایجاد خواهد شد و موضوعی که متاسفانه تا کنون به هیچ وجه پرونده آن باز نشده است، یعنی در مجموع حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور تا الان قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده و بخش عمده‌ای از این زمین مازاد واگذار شده است.
در برنامه آمایش سرزمین استقرار پتروشیمی در شمال کشور تعریف نشده است
در ادامه این نشست مجید مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست و حیات وحش پناهگاه گونه‌های گیاهی و جانوری محسوب می‌شوند، اظهار کرد: پناهگاه جایی است به گیاهان و جانوران پناه می‌دهد تا سالم‌تر و راحت‌تر زندگی کنند. میانکاله نیز به تعریف اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پناهگاه محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های عمده پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن‌ها انسان حق استقرار ندارد. این ضابطه مربوط به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و باید بر پناهگاه‌ها حکمفرما باشد.
این عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست ادامه داد: نباید در این پناهگاه‌ها پتروشیمی ایجاد شود چرا که عواقب بسیار بدی دارد همچون بندر ماهشهر که پس از استقرار پتروشیمی وضعیت مناسبی ندارد و شرایط هم برای محیط زیست آن منطقه و برای مردم نامناسب است.
وی افزود: در برنامه آمایش سرزمینی که دوسال گذشته تصویب شد به هیچ عنوان استقرار صنایع به‌خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر اساس آن مصوبه این کار غیرقانونی است و هم مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری و قوه قضاییه به دنبال آن هستند.
مخدوم با تاکید بر اینکه خاک‌های این منطقه از نوع « هیدرومورف» است، تاکید کرد: اگر در این منطقه کارخانه پتروشیمی ایجاد شود، پس از مدتی کارخانه در زیر آب دفن می‌شود.
مبنای برآورد زمین مورد نیاز برای پتروشیمی مشخص نیست
محمود قاسمی‌پور-عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس- در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه تاکنون مسئله میانکاله و چالش‌هایی که دارد بسیار مورد بحث واقع شده است، گفت: پتروشیمی میانکاله از جهات مختلف از جمله چالش‌هایی که حتی خود پتروشیمی و اداره محیط زیست پتروشیمی با آن‌ها مواجه و نسبت به آن منتقد هستند مورد بحث واقع شده است.
وی با بیان اینکه مبنای برآورد زمین مورد نیاز برای پتروشیمی اصلا مشخص نیست. همچنین گفت: این صنایع اجازه نمی‌دهند که چیزی از یک پناهگاه حیات وحش در منطقه باقی بماند.
قاسمی‌پور با اشاره به اینکه ما سند ملی آمایش سرزمین داریم، اظهار کرد: وقتی سند ملی ثبت می‌کنیم، هزینه‌های بزرگ مقیاسی صرف می‌شود و ساعت‌های طولانی کارشناسان بررسی می‌کنند که چه نوع توسعه پایداری می‌تواند برای کدام استان‌ها در نظر گرفته شود. هیچکدام از صنایع در شمال کشور بر اساس این سند تایید نگرفته‌اند و این در سال ۱۳۹۹ سندش موجود است که هر نوع کاربری در آن به‌صورت دقیقی مشخص شده است و هزینه‌هایش تمام از بودجه این مملکت تامین شد تا این سند ایجاد شود و حالا به‌راحتی کارخانه‌ها و صنایع دراین مناطق فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام