به گزارش ایسنا، مریم کیوانی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور توانایی جذب سرمایه‌های خُرد و نقدینگی‌های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
وی با اشاره به لزوم حمایت شبکه بانکی کشور از توانمندسازی و راه‌اندازی طرح‌های تعاونی گفت: بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی‌کردن اقتصاد گام بردارد و حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد، پایداری کسب‌وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور را در پی خواهد داشت.
سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها حمایت بانک‌ها از جمله بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاون را ضروری دانست و افزود: لازمه تحول در این بخش تغییر رویکرد به سمت ارتقای کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق‌بخشی کسب‌وکار تعاونی‌ها است.
کیوانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ ۳۰۲۳۵ میلیارد تومان به شرکت‌های تعاونی پرداخت شده است که بانک‌های مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع ۱۸۵۱۷ میلیارد تومان (معادل ۶۱ درصد از کل تسهیلات) بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداخت‌شده داشته‌اند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونی‌ها و سهم‌آورده آن‌ها در پروژه‌های تعاونی، میزان سرمایه‌گذاری جدید ایجادشده به بیش از ۴۱ همت محاسبه شده است.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین‌شده در سند مذکور طی چشم‌انداز ۱۰ ساله افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب ۴۵ درصدی سرمایهگذاریهای صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد حجم نقدیگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملی تعاونی‌ها است که تحقق این مهم بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتهای پیام