محمود مشهدی‌شریف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و در این قانون جدول معادل‌سازی و آیین‌نامه‌های مربوطه آن مطرح و به وزارت صنعت محول شد؛ اما در طول یکسال گذشته، اقدامی در این زمینه انجام نشده است. وزارت صمت طی یکسال گذشته تنها با طرح یک لایحه دو فوریتی اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن اشاره به اینکه در شهریور ماه سال گذشته این لایحه به مجلس ارسال شد و در آذرماه به تصویب نهایی رسید، گفت: طبق قانون بایستی آیین‌نامه و سامانه جدید نهایت تا اردیبهشت ۱۴۰۲ طراحی و ابلاغ می‌شد اما تاکنون که بیش از ۶۰ روز از این مهلت قانونی می‌گذرد، آیین‌نامه مصوب قانونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واردات کامیون‌های سه سال کارکرده شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است، تصریح کرد: قریب به ۲۰ هزار کامیون با سرمایه افراد صاحب کامیون‌های فرسوده، وارد کشور شده است که بر اساس آیین‌نامه اشتباه قبلی، این افراد ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری کامیون‌ها خود شدند؛ اما با توجه به افزایش قیمت این گواهی‌ها، اعتراض‌هایی که شکل گرفت. ضمن اینکه آیین‌نامه مذکور قانون مصوب مجلس نبود و دیوان عالی نیز این آیین‌نامه را باطل کرده بود.
مشهدی شریف ادامه داد: در این قانون خودروهای سه سال کارکرد براساس بند ث، ماده ۳۰ وارد کشور و ملزم به دریافت قبض انبار تا تاریخ اول آبان و دریافت قبض پس از این تاریخ دسته‌بندی شدند. پس از اعلام تاریخ دریافت قبض انبار و دسته‌بندی آن، دو تفسیر پیش آمد که در نهایت کامیون‌هایی که پیش از اول آبان ماه ۱۴۰۱ وارد شده و قبض انبار دریافت کرده بودند، می‌توانستند با ارائه گواهی اسقاط و در نبود گواهی اسقاط با پرداخت پنج درصد قیمت خودرو اقدام به شماره‌گذاری کنند. خودروهایی هم که پیش از یک آبان یا بعد آن وارد و قبض انبار پس از این تاریخ دریافت کرده بودند، طبق بند ث ماده ۳۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تنها می‌توانستند یک کامیون در هر ۱۰ سال وارد و شماره‌گذاری کنند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور در رابطه با واردات و شماره‌گذاری بیش از ۱۰ هزار خوردو بدون ارائه گواهی اسقاط، تصریح کرد: ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت طبق حکم دیوان عالی کشور، تمامی خودروهای وارداتی که وارد کشور شده و از تخفیف‌های گمرکی استفاده نکرده باشند را معاف از ارائه گواهی اسقاط کرده است. اما نکته قابل توجه این است که این قانون صرفا برای انجام واردات است و برای شماره‌گذاری خودروها، نیاز به گواهی اسقاط یا فیش واریزی است؛ براین اساس ۱۰ هزار خودرویی که در ستاد مدیریت وارد و بدون ارائه گواهی شماره‌گذاری شده‌اند، باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی تعیین‌تکلیف شوند.
انتهای پیام