به گزارش ایسنا، پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه (۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و مهر تایید اجازه واردات این دست خودروها را با عدم مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، زد.
بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را به لحاظ تامین ارز لازم برای واردات را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، روند کاهش قیمت خودروها در بازار رقم خواهد خورد.
درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده، امید قالیباف- سخنگوی سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناس اقتصادی- به بیان نکاتی درباره این طرح که با عدم مخالفت مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... تبدیل به قانون خواهد شد و دولت مجاز به واردات خودروهای کارکرده در کنار واردات خودروهای نو خواهد بود، پرداخت.
به گفته وی، در وهله‌ی اول، در حال حاضر با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس قانونی و لازم الاجراست. مرحله بعد ابلاغ قانون به دولت و گام بعد تهیه آیین‌نامه اجرایی و در نهایت ابلاغ به وزارت صمت برای اجراست که هر مرحله زمان‌بر است؛ بنابراین بعید است که حداقل تا دو ماه دیگر قابلیت اجرا داشته باشد.
قالیباف افزود: این درحالیست که در اجرای این طرح، موانع جدی پیش روی قانون وجود دارد که بایستی بررسی و رفع شوند؛ مهمترین آن‌ها عبارت از تامین ارز (که بانک مرکزی به راحتی تامین نخواهد کرد؛ مگر آنکه اجازه دهد منشا ارز خارجی باشد)،اخذ مجوزهای سازمان محیط زیست و استاندارد است؛ بنابراین بنظر بنده من اجرای قانون واردات خودرو کارکرده ( با فرض وضع موجود ارزی و تحریمی) کار ساده‌ای نخواهد بود اما شدنی است.
مطابق پیش‌نویس عمل شود؛ می‌توان به اثر تنظیم‌گری خوشبین بود
سخنگوی سابق وزارت صمت تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که اینکه آیین‌نامه اجرایی چگونه تنظیم شود نیز دارای اهمیت است؛ اگر آنطور که پیش‌تر، در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت صمت آمده بود، افراد حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی بتوانند خودرو وارد کنند، می‌توان به اثر تنظیم بازاری این قانون خوشبین بود اما اگر نظیر قانون واردات خودروهای نو، آیین نامه سختگیرانه تنظیم شود، خود قانون به مانع اجرای آن تبدیل خواهد شد و کم اثر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر حال اثر روانی قانون در همین دو سه روز گذشته هم با ریزش قیمت خودرو های خارجی کارکرده در بازار قابل مشاهده است که اگر به موانعی که اشاره شد، توجه نشود، مجددا می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
برای استمرار کاهش قیمت‌ها؛اجرای مصوبه واردات از مناطق آزاد پیشنهاد می‌شود
قالیباف یادآور شد: سال گذشته، مصوبه خوبی در مورد واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد وجود داشت که در نهایت مجمع تشخیص آن را رد کرد؛ فلذا پیشنهاد و راهکار این است که به جهت تسریع در واردات خودرو کارکرده و استمرار کاهش قیمت‌ها، همان مصوبه اجرایی شود.
انتهای پیام