مرتضی مکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اعتراضات نژادپرستانه اخیر فرانسه، اظهار کرد: جامعه فرانسه مانند هر جامعه اروپایی دارای شکاف‌های قومی و نژادی جدی است که حل نشدن آن‌ها، چالش‌های اساسی برای این کشور به بار آورده است.
وی با اشاره به وجود طیف گسترده‌ای از مهاجرین در فرانسه، اضافه کرد: فرانسه از کشورهای متعددی مانند کشورهای شمال آفریقا و شرق آسیا که بعضا شیعه‌مذهب هستند، مهاجران زیادی پذیرفته است، اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته نه تنها تلاشی برای ادغام این مهاجرین در جامعه فرانسه نشده، بلکه بر عکس به نوعی با آن‌ها رفتار شده که انگار برای خود جامعه‌ای مستقل و معترض در درون شهرهای فرانسه هستند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: در شهرهای فرانسه شهرک‌های متعددی وجود دارد که ساکنان عمده آن همین مهاجرتبارها هستند. این مهاجران از سایر کشورها به فرانسه سرازیر شده‌اند، اما نتوانسته‌اند خودشان را با جامعه فرانسه هماهنگ کنند یا به مطالبات خود دست یابند.
مکی با اشاره به سابقه فرانسه در برگزاری اعتراضات پی‌درپی، گفت: این اولین اعتراض مهاجران فرانسوی نبود. در سال ۲۰۰۵ هم با کشته شدن دو جوان آفریقایی‌تبار خشم و اعتراض مهاجران فرانسوی برافروخته و اعتراضات اقلیت‌ها به سه هفته کشیده شد. در این سال بیش از ۱۰ هزار نفر بازداشت و مجروح شدند، چندین هزار خودرو به آتش کشیده شد و پلیس فرانسه به سختی توانست امنیت کشورش را حفظ کند.
وی با بیان اینکه در دوره مکرون نیز شاهد اعتراضات متعدد با دلایلی متفاوت هستیم، عنوان کرد: افزایش قیمت بنزین یکی از دلایلی بود که عده‌ای از مردم تحت فشار فرانسه را به خیابان‌ها کشاند تا به شرایط موجود اعتراض کنند. بار دیگر، اصلاحات قانون بازنشستگی باعث فراگرفتن موج گسترده‌ای از اعتراضات و اعتصابات مردم فرانسه در یکایک شهرهای این کشور شد.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود: اما این اعتراضات اخیر در رفتارهای نامناسب پلیس فرانسه نسبت به برخی گروه‌های نژادی ریشه دارد و جرقه‌ای شده تا مهاجران فرانسوی فرصت پیدا کنند خشم و اعتراض خود را از رفتارهایی که در تمامی این سال‌ها از طرف پلیس فرانسه نسبت به آن‌ها صورت گرفته، نشان دهند.
مکی با بیان اینکه این اعتراضات خراشی بر چهره دموکراسی‌مآبانه فرانسه انداخت، اظهار کرد: این اعتراضات و اعتصابات به چالشی اساسی برای مکرون تبدیل شده است، چالشی که در ناتوانی او در برآورده کردن مطالبات مردمی و وعده‌های انتخاباتی‌اش ریشه دارد، اما باز هم به نظر نمی‌رسد چنین اعتراضاتی خارج از توان دولت فرانسه باشد و به جنگی داخلی منجر شود. چراکه قطعا نیروهای امنیتی فرانسه و محدویت ایجاد شده آتش اعتراضات را خاموش می‌کند.
وی اضافه کرد: اما خاموش شدن آشوب و ناامنی موجود در فرانسه به معنی از بین رفتن گسل نظام اداری، اقتصادی و سیاسی فرانسه نیست، زیرا یک اقدام دیگر پلیس می‌تواند جرقه دیگری برای ایجاد بسیاری از ناآرامی‌ها در این کشور باشد.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت مکرون به خاطر اعتراضات صورت گرفته، عنوان کرد: هر جامعه معترضی برای دوام آوردن یا تایید شدن از سوی جامعه بین‌الملل ممکن است دست به یک سری تغییرات بزند یا حداقل وعده برخی تغییرات را بدهد. مثلا در جریان ناآرامی ۲۰۰۵ نخست‌وزیر وقت فرانسه برای اینکه بتواند خشم معترضان را خاموش کند، وعده بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرک‌های فرانسه را داد، اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاد.
مکی با بیان اینکه اگر تا به حال وعده‌های تغییر و تحول مقامات فرانسه محقق می‌شد الان شاهد چنین اعتراضات گسترده‌ای نبودیم، عنوان کرد: واقعیت این است که دیگر از دست دولت مکرون کاری بر نمی‌آید. حتی اصلاحات اقتصادی که دولت مکرون به منظور کاهش هزینه‌های رفاهی، اجتماعی و آموزشی برای برخی شهروندان فرانسه در پیش گرفته، بیشترین تبعات را برای قشر پایین و شهرک‌نشین‌های مهاجر تبار به همراه داشته است. الان هم رفتار مکرون در اعتراضات نشان داده که او حتی سعی نکرده به نرمی با معترضان صحبت کند تا رضایت آن‌ها را به دست آورد بلکه همواره تلاش کرده با شدت عمل بیشتری رفتار کند تا فرمان ناآرامی‌ها را به دست گیرد.
انتهای پیام