به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم‌پور اظهار کرد: موضوع خانواده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور حائز اهمیت فراوان است و نفس سیاست‌های ابلاغی خانواده و همچنین تأکید بر پیوست خانواده در این سیاست‌های کلی همگی گویای اهمیت برنامه‌ریزی خانواده‌محور و توجه به اقتضائات و مسائل نهاد خانواده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است اما این اهمیت، بدین معنا نیست که نیازمند تشکیل وزارت خانواده هستیم.
وی با بیان این‌که تغییر و تحول در دستگاه‌های اجرایی یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است، گفت: در این طرح اولین، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای حل مسائل حوزه خانواده و جوانان ایجاد ساختار دانسته شده، در حالی‌که به عقیده کارشناسان حوزه ساختار، این گزینه بایستی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شود. آنچه از آن تا به امروز غفلت شده است خانواده محوری مندرج در سیاست های کلی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع خانواده، موضوعی فرابخشی است و خانواده بایستی در تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. در واقع موضوع خانواده، موضوعی مهم، حیاتی و کلان است که به مثابه خون بایستی در رگ‌های ساختارهای موجود جاری و ساری شود و تشکیل وزارت خانواده، صرفاً موجب متمرکزساختن این موضوع حیاتی و روح حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها در قالب کوچک خواهد شد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: ما بایستی به دنبال توجه به موضوع خانواده در تمامی فرآیندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باشیم و اگرچه وضع موجود با این نقطه مطلوب فاصله دارد، اما طرح فعلی از حیث مسأله‌شناسی و ارائه راه‌حل، فاقد اثرگذاری مثبت است. ضمن آن‌که می‌تواند موجب سردرگمی ساختاری، تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی باشد.
قاسم‌پور اضافه کرد: چالش‌های حوزه خانواده صرفاً منحصر به ساختارهای موجود نیست و ما نیازمند اصلاح در رویه‌ها و سیاست‌ها هستیم و تا زمانی‌که سیاست‌ها اصلاح نشود، صرف تغییر ساختاری راهگشا نخواهد بود.
وی با توجه به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری که اشاره به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری دارد، گفت: اگر چه معتقدم هم معاونت زنان و خانواده و هم معاونت جوانان وزارت ورزش نیازمند تحول در ساختار هستند، ولی این تحول در ساختار لزوماً به معنای ادغام و تشکیل وزارتخانه نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که ساختارهای حوزه خانواده منحصر در ساختار اجرایی نیست و برای حل مسائل این بخش، بایستی ساختارهای دخیل در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری خانواده را در نظر داشت.
انتهای پیام