علی جعفری شامگاه دیروز (۱۱ تیر ماه) در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ ورودی پرونده‌ها به دادگستری خرمدره ۱۷ هزار ۵۰۰ پرونده بود، اظهار کرد: به این تعداد پرونده در ۲۸۷ روز کاری با ۱۰ قاضی رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه هر قاضی باید به طور متوسط روزانه ۶.۵ رای صادر کند، تصریح کرد: صدور رای نیز به این معنی است که قاضی باید حرف‌های متهم و شاکی را بشنود و اسناد و مدارک را بررسی کند که یک پروسه زمان‌بر است.
این مسئول با اشاره به اینکه مراجعان دادگستری در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است که به طور متوسط روزانه ۲۵۰ نفر به دادگستری خرمدره مراجعه کرده‌اند، افزود: پنج پرونده اول دادگستری خرمدره در سال ۱۴۰۱ در بحث حقوقی اختلافات ملکی و خانوادگی و در بحث کیفری نیز توهین، ضرب و جرح عمدی و تصادفات در صدر پرونده‌ها قرار دارد.
وی با یادآوری اینکه گاهی برخی از مقررات تولید پرونده می‌کنند، یادآور شد: با توجه به این موضوع حذف مقررات زائد و مزاحم در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.
رئیس دادگستری شهرستان خرمدره در ادامه گریزی به موضوع زمین‌های اصناف که چندین سال است مردم به امید خانه‌دار شدن آنها را خریداری کرده‌اند زد و تاکید کرد: این زمین‌ها هم مشکل تغییر کاربری و هم مشکل مالکیت اجرایی داشت که مالکیت این زمین‌ها از طرف ستاد اجرایی به تعاونی واگذار شده است ولی مشکل تغییر کاربری که باید در تهران به تصویب برسد کماکان باقی است.
این مسئول با اشاره به اینکه حل برخی از مشکلات پیچیدگی و چالش‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: در راستای کمک به حل مشکلات مردم با پیکیری‌های انجام شده اسناد زمین‌های شهرک قدس صادر و پیگیری‌ها برای اخذ اسناد مجتمع بهاران خرمدره نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک ۹۰۰ نفر به غیر از پرونده‌ها، ملاقات عمومی برگزار شد، ادامه داد: به طور متوسط هر هفته نیز یک‌میز خدمت در شهرستان برپا شده است که مهمترین مسئله‌ای در میزهای خدمت دنبال می‌شود اطلاع‌رسانی و بالا بردن اطلاعات حقوقی مردم است.
رئیس دادگستری خرمدره با یادآوری اینکه وجود این حجم از پرونده مبین این واقعیت نیست که خرمدره وضعیت مطلوبی ندارد، یادآور شد: همه این پرونده‌ها شامل جرم نیست بلکه برخی از آنها شامل موضوعات مربوط به حصر وراثت یا تصادفات است.
وی با یادآوری اینکه مهمترین مسئله برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه در کنار اقدامات قضایی، فرهنگ‌سازی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم است، خاطرنشان کرد: گاهی به علت کم بودن اطلاعات حقوقی شهروندان اسناد یا قراردادهایی را امضا می‌کنند که برای آنها مشکلات زیادی به وجود می‌آورد که خوشبختانه با آگاهی‌بخشی که طی سال‌های اخیر انجام شده این موضوع روند کاهشی دارد.
انتهای پیام