محمد عبدالملکی در گفت‌وگو با ایسنا، سخنان اخیر مقام معظم رهبری در حمایت از اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطف بزرگی در نظام حقوقی کشور دانست و مطرح کرد: بحث میزان اعتبار اسناد رسمی همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی و رویه قضایی کشور بوده که همچنان لاینحل باقی مانده است.

وی با اشاره به مواد قانون ثبت اسناد و املاک از جمله ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ تصریح کرد: با توجه به مواد این قانون این ذهنیت ایجاد می شود که قانونگذار از اسناد رسمی در اموال غیر منقول حمایت مطلق کرده و هر معامله ای بدون استفاده از سند رسمی باشد فاقد اعتبار قانونی است اما اوضاع به همین روشنی و سادگی نیست؛ در قانون مدنی موادی وجود دارد که هیچ گونه همخوانی و سازگاری با مواد قانون ثبت ندارد.

یک کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره بیان ارکان صحت معاملات، هیچ اسمی از تنظیم سند رسمی نبرده است، ادامه داد: ماده ۱۹۱ نیز همان قانون عقد، صرفاً به قصد انشاء طرفین را محقق می‌داند.

وی با بیان اینکه همین دو ماده کافی است تا معاملات افراد در قالبی غیر از سند رسمی هم وجاهت قانونی پیدا کند و افراد حقیقتاً مالک مال غیرمنقول شوند که همین مسأله موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود، تأکید کرد: استفاده از سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول نه تنها موجب تضمین و تثبیت حقوق طرفین شده، بلکه از وقوع اختلاف نیز جلوگیری می‌کند و حتی در هنگام بروز اختلاف دادرس به راحتی قادر به کشف حقیقت و فصل خصومت است.

این کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک حمایت مطلق از سند رسمی را نه تنها موجب بهبود روابط خصوصی افراد بلکه دارای آثار مثبتی در نظم عمومی جامعه خواند و گفت: بسیاری از جرائم همچون پدیده زمین خواری، جرم تصرف عدوانی، جعل، کلاهبرداری، پولشویی و ...  به علت خلأ ناشی از نبود سند رسمی شکل می‌گیرند. اگر از اسناد رسمی حمایت مطلق شود و هر آنچه غیر از سند رسمی به کلی از درجه اعتبار ساقط شود، بروز این جرائم کاهش می یابد.

وی ابهامات و اشکالات موجود در اسناد عادی و مشخص نبودن حدود مالکیت افراد را از دیگر دلایل بروز نزاع های خونین دانست و افزود: ماجرای ده ونک و منطقه ابوالفضل اهواز نیز دقیقاً به علت نبود سند رسمی و مشخص نبودن منشأ تصرفات متصرفین اینگونه تبدیل به یک خبر تأسف برانگیز در فضای جامعه شد.

وی با تأکید بر اینکه در مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی نیز اسناد رسمی کاملاً مؤثر است، گفت: تولید چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعتی همگی در بستر زمین شکل می‌گیرد، برای دستیابی به تولید حداکثری و افزایش بازدهی بخش صنعتی و به ویژه در بخش کشاورزی باید ابتدا ساختار حقوقی زمین اصلاح شود.

عبدالملکی نبود سند رسمی را موجب گریزان شدن سرمایه گذار و در نتیجه کوچ کردن سرمایه از مناطق روستایی کشور دانست و مطرح کرد: حال با شرح مسائل فوق که بخش کوچکی از آثار حمایت مطلق از سند رسمی است مشخص شد که منظور مقام معظم رهبری از فسادی که از معاملات غیررسمی ناشی می شود، چیست.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه تمامی قواست تا مطابق فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کرده و بستری فراهم کنند تا وضعیت اسناد و املاک کشور سامان بخشیده شود که امیدواریم در این راستا نظرات اساتید حقوق و جامعه علمی کشور در روند تصمیم گیری به کار گرفته شود.

انتهای پیام