حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هیأت های حل اختلاف اصناف در خراسان شمالی، یک ظرفیت بسیار ارزشمند در جلب رضایتمندی عمومی، کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و همچنین کاهش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی به شمار می روند.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به نقش هیأت های حل اختلاف اصناف در کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: اینکه همکاران ما در حوزه اصناف، توانستند پس از انجام مذاکرات اصلاحی، اختلافات فی مابین هر صنف را در همان مراحل اولیه شکل گیری و طرح در این هیأت ها به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند، کاری بسیار ارزشمند به شمار می رود. بطوریکه کاهش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی ها و مهمتر از همه جلب رضایتمندی عمومی از جمله آثار و برکات ارزنده آن به شمار می رود.
براتی زاده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ هیأت صلح و سازش در ادارات استان فعال هستند، از حصول سازش ۱۰۰ درصدی در تمامی پرونده های متشکله (مشتمل بر۹۴۹ فقره) در این هیأت ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی افزود: شرکت مخابرات با انجام مصالحه (از جمله موافقت با استمهال و تقسیط بدهی مشترکین) طی ۵۶۲ فقره پرونده و دانشگاه علوم پزشکی با حصول سازش در ۲۶۰ فقره پرونده، برترین های این حوزه به شمار می روند.
مقام عالی قضایی استان همچنین ضمن قدردانی از هیأت های صلح اتاق اصناف در راستای حصول سازش در یک فقره پرونده مالی ۳ میلیارد تومانی، از مصالحه ۹۴.۵۸ درصد پرونده های تشکیل شده در اتاق اصناف طی سال گذشته خبر داد.
براتی زاده گفت: از مجموع ۲ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده تشکیل شده در این هیأت ها ۲ هزار و ۵۱۷ فقره به سازش منجر شد.
مقام عالی قضایی استان، همچنین اطاله دادرسی را بعنوان ابرچالش دستگاه قضایی توصیف و با اشاره به افزایش میزان پرونده های وارده طی سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۹۳ هزار و ۴۰۹ فقره پرونده، وارد دستگاه قضایی استان شد که این آمار، با توجه به جمعیت حدود یک میلیونی خراسان شمالی، رقمی بسیار بالا و در خور تأمل است.
براتی زاده با بیان اینکه افزایش میزان ورودی پرونده ها به شعب و محاکم قضایی، سبب بیشتر شدن فشار کاری بر دوش همکاران ما در مجموعه های قضایی می شود، از تلاش های قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با توجه به نبود تناسب بین تعداد قضات رسیدگی کننده و متوسط پرونده های ارجاع شده به هر قاضی در طول یک سال، همکاران قضایی ما ناگزیر هستند در این دوره زمانی مشخص حدود ۲ هزار فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند.
انتهای پیام