به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»
فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
باسلام و اهدای تحیات؛
شکی در آن نیست که یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌ها در جهت گسترش عدالت و القای احساس وجود عدالت در جامعه دستگاه قضاست و کوچکترین سهل‌انگاری و ابهامی در عملکرد آن، باعث وهن به نظام اسلامی خواهد شد. اما مع‌الاسف، اظهارات مسئولان عالی قوه، بر رفتار تبعیض‌آمیز و تسامح عدلیه با مجرمین دلالت می‌کند. خبر عدم حضور مجرمین در زندان، به بهانه‌های مختلف و با وثیقه‌های ناچیز در تناسب با جرم مرتکبه، از یک سو و شرایط متفرعنانه و سراسر رفاه زندان برای برخی دیگر در روزهای اخیر شایعات برخورد تبعیض آمیز و یا حتی سرویس‌دهی مضاعف حاکمیت به مفسدین را تقویت کرد. عدم حضور برخی مفسدین نام‌آشنا، مانند اکبر طبری، با مفسده اقتصادی چند هزار میلیاردی و پشتوانه دوستانی که لواسان را بدرقه راه وی می‌کردند، با وثیقه ۳۰۰ میلیاردی ضربه کاری به اعتبار دستگاه قضا در افکار عمومی را در پی دارد.
اظهارات اخیر رئیس سازمان امور زندان‌ها در صداوسیما درست یک روز پس از بیانات و تذکرات رهبر انقلاب در خصوص تصحیح نگاه مردم به قوه در کنار تصاویر منتشر شده از رفاه حال برخی مفسدین سرشناس در زندان و در مقابل تصاویر منتشره از رفتار ماموران با زندانیان در سال‌های اخیر، نشان از آن دارد که خواسته یا ناخواسته دستگاه قضا به رفتار دوگانه و تبعیض‌آلود با مجرمین دچار شده است. بدیهی است این امر پیش‌از هر چیز اقتدار و صلابت قوه قضائیه را خدشه دار کرده و دست قوه را در برخورد قاطع با مجرمین محدود می‌کند.
اکنون در ایام شهادت شهید بهشتی(ره) و یارانش و هفته قوه قضائیه ضمن درخواست گزارش کامل از وضعیت زندانیان و شفافیت وضعیت حضور آنان در زندان، خواستار آنیم که با اصلاح رویه عملکرد دستگاه قضا، پایان حبس‌های ملوکانه برخی خواص را شاهد باشیم. لازم به توضیح است که اقدامات انجام شده ذیل سند تحول دستگاه قضا در دهه اخیر که حقا موجب حمایت از خانواده مجرمین خرد شده است، مدنظر این نامه نبوده و آنچه مورد مطالبه جامعه دانشگاهی است کنار گذاشتن رویه هایی است که با تزریق حس بی عدالتی به جامعه تاثیر مثبت اقدامات رو به جلو قاطبه کارکنان خدوم قوه قضائیه را خنثی می‌کند.
امید است با بازنگری در سازوکارها و فرایندها، شاهد آن باشیم که جامعه ایرانی با مباهات و افتخار هرچه بیشتر از عملکرد دستگاه قضا یاد کنند.
انتهای پیام