به گزارش ایسنا، روکیه دیالو، روزنامه‌نگار سیاه‌پوست فرانسوی در گزارشی برای روزنامه گاردین، به تفسیر نقش دولت فرانسه در آشوب کنونی با چندین دهه نادیده گرفتن فعالانه اعتراضات مسالمت‌آمیز پرداخته است: "با قتل «نائل» ۱۷ساله به دست پلیس فرانسه، بسیاری از محله‌های فقیرنشین کشورمان در وضعیت آشوب قرار گرفته‌اند. در رسانه‌های بین‌المللی خواندم که فرانسه با ماجرایی مشابه جورج فلوید مواجه است؛ انگار که آشنایی ما با خشونت نژادی پلیس فرانسه نقل امروز و دیروز است. نه! این مقایسه خود نشان‌دهنده انکار نظام‌مند خشونت نژادی است که از چند دهه قبل تا امروز جزئی لاینفک از سیاست‌های پلیس فرانسه بوده است.

در سال ۲۰۰۵ بود که درگیر کارزار مبارزه با تبعیض نژادی شدم؛ در واقعه‌ای که وجوه مشترک زیادی با قتل نائل دارد. در آن زمان سه نوجوان ۱۵ تا ۱۷ساله که بعدازظهر خود را با فوتبال سپری کرده بودند، در مسیر خانه‌هایشان بودند که پلیس به دنبالشان افتاد. بی‌گناه بودند و این بی‌گناهی در تحقیقات ثانویه هم محرز شد، اما از ترس پلیس در یک پست برق پنهان شدند. دو تن از آنان بر اثر برق‌گرفتگی از دنیا رفتند و سومی دچار سوختگی شدیدی شد که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد.

این پسرها ممکن بود برادر یا قوم‌وخویش من باشند. بهت و حیرت آن روزهایم را به یاد دارم؛ چطور ممکن بود که این نوجوانان جانشان را بر اثر این بی‌عدالتی سهمناک از دست بدهند؟ در مدارک به‌دست‌آمده از لوازم الکترونیکی پلیس‌های حاضر حاضردرصحنه از افسران پلیس می‌گوید: «اگر بروند آنجا (در پست برق) فکر نکنم زنده بیرون بیایند.»

این اتفاق تا چندین هفته بعد فرانسه را غرق در آشوب و اعتراض کرد؛ طغیانی که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود. اما واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی به این ماجرا درست مانند چیزی است که این روزها درباره نائل می‌شنویم؛ مجرم‌سازی از قربانیان و کندوکاو در گذشته‌شان به امید یافتن راهی برای توجیه این جنایات توجیه‌ناپذیر. انگار که مسئولیت این واقعه غم‌بار به گردن این طفل‌های معصوم بوده است. نیکولا سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور بود، برای نوجوانانی غصه خورد که ترسشان دلیل مرگشان بوده و گفت: «اگر چیزی برای پنهان‌کردن ندارید، از دست پلیس فرار نکنید.»

تعداد موارد خشونت‌های پلیسی هر سال بیشتر می‌شود. «مدافع حقوق» که یک مرجع اداری مستقل در دولت فرانسه است، گزارش داده که تعداد جوانان سیاه‌پوستی که پلیس فرانسه برای بررسی هویت به سراغشان می‌رود ۲۰ درصد بیشتر از افرادی است که از دیگر نژادها هستند. این سازمان فقدان هر نوع مخالفت قانونی با این هویت‌سنجی‌ها را مورد انتقاد قرار داده، رویه‌ای که نشان‌دهنده تبعیض نظام‌مند پلیس است. با این تفاسیر، باید هم از پلیس بترسیم!

کشور ما مثلاً زادگاه حقوق بشر است، اما در ۱۹۹۹ و در پی سوءاستفاده جنسی پلیس از مردی از تبار آفریقای شمالی، فرانسه به دلیل اعمال شکنجه مورد محکومیت دادگاه حقوق بشر اروپا قرار گرفت. در ۲۰۱۲ بود که دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: «پلیس فرانسه به‌سادگی از فرایندهای احراز هویت سوءاستفاده می‌کند. این سوءاستفاده شامل احراز هویت مکرر و بی‌پایان است که گاهی توهین کلامی یا سوءاستفاده جنسی را هم در بر می‌گیرد.» حالا با مرگ نائل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از فرانسه خواسته تا به «مشکل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی» در دستگاه‌های اجرای قانون رسیدگی کند.

اصلاً چرا راه دور برویم؟ دادگاه‌های خودمان در فرانسه هم دولت را به «قصور فاحش» محکوم کرده‌اند. در حکم دادگاهی در سال ۲۰۱۶ آمده است: «اعمال نمایه‌سازی نژادی که در اروپا، سطح جهان و حتی نهادهای داخل خاک فرانسه مورد نکوهش قرار دارد، واقعیت هرروزه فرانسه است. بر خلاف تعهداتی که مقامات عالی‌رتبه فرانسوی داده‌اند، این تحقیقات به هیچ نتیجه امیدبخشی دست نیافت.» در سال ۲۰۲۲ هم کمیته رفع تبعیض نژادی در سازمان ملل ضمن بررسی اوراق هویتی توسط پلیس فرانسه و محکوم کردن گفتمان نژادپرستانه سیاستمداران، اظهار کرد که این رویه‌ها مشخصاً برخی اقلیت‌های به‌خصوص را هدف می‌گیرند.

با همه این اوصاف، رئیس‌جمهوری ما، امانوئل ماکرون، هنوز هم معتقد است که استفاده از عبارت «خشونت پلیس» قابل‌قبول نیست. دست‌کم جای شکرش باقی است که این بار ماکرون به‌صراحت این واقعه را محکوم کرده است؛ اما من بیم آن دارم که در حال حاضر تمرکز روی یک افسر پلیس واحد باشد، نه بر نگرش‌ها و ساختارهای ریشه‌دار در پلیس فرانسه که نژادپرستی را تداوم می‌بخشد.

نه‌تنها هیچ یک از این گزارش‌های محکوم‌کننده و احکام و مصوبه‌ها به اصلاح ساختاری نهاد پلیس در فرانسه منجر نشده، بلکه قانونی هم در سال ۲۰۱۷ تصویب شد که کار پلیس را برای استفاده از سلاح گرم آسان‌تر از قبل کرد. با تصویب این قانون، پلیس می‌تواند بدون ارائه هیچ توجیهی به مردم شلیک کند، فقط کافی است بگوید که داشته از خودش دفاع می‌کرده! تحقیقات نشان می‌دهد که بعد از تصویب این قانون، تعداد تیراندازی‌های مرگبار پلیس به خودروهای در حال حرکت پنج برابر شده است. در سال گذشته ۱۳ تن در خودروهای خود بر اثر شلیک گلوله پلیس جان باختند.

اخیراً در جایی خواندم که داستان غم‌انگیز نائل را با ماجرای جورج فلوید مقایسه کرده‌اند؛ اما آشنایی ما با خشونت نژادی پلیس فرانسه، نقل امروز و دیروز نیست. مرگ نائل تنها فصل تازه‌ای است از داستانی طویل و غم‌بار. فارغ از سن‌وسال، بسیاری از ما فرانسوی‌هایی که از دل مهاجرت پسااستعماری آمده‌ایم، ترسی آمیخته با خشم را با خود به دوش می‌کشیم که نتیجه ده‌ها سال انباشت بی‌عدالتی است. امسال، چهلمین سالگرد یک رویداد مهم است. تومی جایجا، جوان ۱۹ساله اهل لیون در ۱۹۸۳ قربانی خشونت پلیس شد و دو هفته در کما به سر برد. خشونتی که این جوان الجزایری‌تبار تجربه کرد، نقطه پیدایش «راهپیمایی برای برابری و علیه نژادپرستی» شد؛ نخستین تظاهرات ملی فرانسه بر علیه نژادپرستی که ۱۰۰ هزار تن در آن هم‌قدم شدند.

چهل سال است که این جنبش خشونت علیه محله‌های کارگرنشین و عمدتاً سیاه‌پوستان فرانسه را فریاد زده و پا پس نکشیده است. بسیاری از طغیان‌های محلات فقیرنشین فرانسه از جرایم پلیس شروع شده و ابتدا باید این جرایم را محکوم کرد. این جوانان ناراضی چندین سال راهپیمایی کردند، امضا جمع کردند و نامه سرگشاده نوشتند، اما کارگر نبود. حال این جوانان ناراضی برای شنیده‌شدن صدایشان راهی جز آشوب و شورش ندارند. فکر می‌کنید میزان توجهی که به ماجرای قتل نائل شده، دستاورد چیزی جز خیل عظیم این طغیان‌ها در سرتاسر فرانسه است؟ به نظر می‌رسد حق با مارتین لوترکینگ بود که گفت: «آشوب، زبان حرف‌های ناگفته است.»"

انتهای پیام