به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت اوکراین خواست تعهدش در اوایل ماه جاری میلادی در مورد عدم به کارگیری تسلیحات ممنوعه را عملی کرده و درباره استفاده نیروهای تحت امرش از این تسلیحات تحقیق کرده و مسئولان آن را پاسخگو کند.
استیو گوس، مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: "وعده دولت اوکراین به تحقیق درباره استفاده ارتشش از مین‌های ضد نفر ممنوعه به مثابه اقدامی مهم در به رسمیت شناختن وظیفه اش برای حمایت از غیرنظامیان است."
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، در نامه‌ای به تاریخ ماه مه یافته‌هایش را با دولت اوکراین به اشتراک گذشته اما پاسخی برای آن دریافت نکرده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سفارت اوکراین در واشنگتن نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر در مورد این گزارش پاسخ نداد.
دولت اوکراین در سال ۲۰۰۵ یک معاهده بین المللی به تاریخ ۱۹۹۷ را که استفاده از چنین مین‌هایی را ممنوع ساخته و حکم به از بین بردن انبارهای این سلاح را داد تصویب کرد. روسیه به این معاهده نپیوسته است.
مین‌های ضد نفر که در زمان برخورد با شخص یا نزدیک بودن به او منفجر می‌شوند، می‌توانند تا مدتها بعد از پایان یک جنگ سبب کشته یا قطع عضو مردم شوند.
گزارش جدید سازمان دیده بان حقوق بشر در ادامه گزارشی است که این سازمان در ماه ژانویه منتشر و در آن سربازان اوکراینی را متهم به شلیک راکت‌هایی در بازه زمانی آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۲ با هدف پراکنده ساختن هزاران مین ضد نفر از مدل PMF-۱ در مناطق تحت کنترل روسیه در شهر ایزیوم و حوالی آن کرد.
انتهای پیام