علی احمدی هفتم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به اقدامات سازمان بازرسی استان طی سال گذشته در حوزه وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار کرد: در اثر این اقدامات ۵۸۰ میلیارد تومان از مالیاتهای معوق اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه دولت بازگشت داده شد.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری افزود: بازرسان استان بر ۱۴۸۰ میلیارد تومان مناقصه و ۴۱۰ میلیارد تومان مزایده نظارت الکترونیکی و فیزیکی داشتند که درنتیجه این بازرسیها یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان لغو و از تضییع بیتالمال جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ۲۴۶۲ نفر ساعت دوره آموزشی درون سازمانی در راستای افزایش اطلاعات بازرسان برگزار کرد، همچنین ۱۰ هزار و ۳۵۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی نیز برای مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
احمدی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری در راستای پیشگیری از تضییع بیتالمال در بخش عمرانی، عنوان کرد: در سال گذشته شناسایی ۵۰۰ پروژه بلاتکلیف در استان انجام و گزارشات لازم به استاندار ارسال شد. همچنین بازرسان این سازمان با ورود خود به صورت وضعیتهای صوری قراردادهای اجرای پروژه اجازه پرداخت ۲۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان در این حوزه داده نشد.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: فعالیتهای این سازمان در جلوگیری از قاچاق برابر ۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین درخصوص ۹ میلیارد تومان از پرداختهای غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری یا این مبلغ بازگردانده شد، طی سال گذشته ۸۷ گزارش هشداری نیز به مدیران دستگاههای اجرایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم ارسال شد.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۲۸۳۰ شکایت در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ارسال شد که بخشی از این شکایات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله نیز به اطلاع شاکی رسید البته در این سامانه با توجه به ارائه کدرهگیری امکان پیگیری شکایت برای افراد شاکی وجود دارد.
احمدی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۷ بازرسی برنامهای و ۶۹ بازرسی موردی توسط سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، یادآور شد: در این مدت ۳۶۶ پیشنهاد نیز به دستگاههای اجرایی ارائه شد، همچنین هشت نفر از مدیران حوزه زندانهای استان در راستای همراهی با مدیران و کارکنان دولت که فعالیت مطلوبی دارند مورد تشویق قرار گرفتند.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال گذشته ۲۸۱ کارمند در چهارمحال و بختیاری مورد تعقیب اداری قرار گرفتند و ۸۱ نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند، یعنی درمجموع ۳۶۲ نفر از مجموعه کارکنان دولت در استان مورد تعقیب اداری، انضباطی و کیفری قرار گرفتند که عمده جرائم نیز تصرف در اموال بیتالمال، گزارش غیرواقعی، اخذ رشوه و... بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته افرادی که اقدام به گزارش فساد میکردند مورد تعقیب قرار میگرفتند اما براساس رویکرد دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد امنیت برای گزارشگران فساد این دستورالعمل ابطال شده و از این پس افراد شاکی مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت، البته باید توجه داشت تخریب و نشر اکاذیب با گزارش فساد متفاوت است.
انتهای پیام