به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است، گفت: مدت‌ها است که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان اقتصادی جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم. 

وی ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال بر محور مسائل اقتصادی حاکی از آن است که دغدغه امروز نظام این مسائل است و امروز نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد اما معیشت و مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و دشمنان ما نیز به این موضوع پی برده‌اند و اتاق فکر دشمن بروی مسایل اقتصادی  متمرکز شده است و برای آن برنامه ریزی می کند. 

مصدق گفت: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که حتما باید روی اصول مقاومت کنیم و این مقاومت به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه ارتباط باید با حفظ اصول و ارزش‌های ملی و دینی باشد. 

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با همین نگاه هم در تهران و هم در استان‌ها آن را تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد. دغدغه فعالان اقتصادی روشن است. اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتما از آنها حمایت کند. 
 
وی افزود: همان اندازه که قوه قضائیه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم  تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند. 

مصدق تصریح کرد: برخی قوانین دست و پا گیر وجود دارد که باید حتما بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم. 

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بازه زمانی یک ماهه باید جلسه‌ای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار و پیش نویسی آماده شود. 

وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینه‌ها را دارد، گفت: حدود ۳۰ پرونده نیازمند اعمال ماده ۴۷۷ هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پرونده‌ها بررسی شود و حتما از اقدامات سلیقه ای افرادی که در کارهای فعالان اقتصادی دخالت می‌کنند را دنبال می‌کنیم. 

معاون اول قوه قضائیه  ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان می‌دهیم و وقتی به فعالان اقتصادی می‌گوییم هر اقدامی میخواهید انجام دهید و دادستان‌ها نمی‌توانند با شما کاری داشته باشند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتما برخورد انجام می‌شود. 
 
وی گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارت‌های بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.  ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی جهت مانند اعدام آن فرد است و نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم. هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگربرود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد. گاهی بی تدبیری هایی صورت گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

مصدق گفت: توسعه داوریی و سایر روش‌های غیر قضایی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد. 

معاون اول قوه قضائیه درباره نوع مجازات‌ها گفت: مقام معظم رهبری بارها به موضوع حبس زدایی اشاره داشته‌اند. امروز سیاست جنایی منضبط درباره مجازات وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرم می‌شود را حبس می کنیم. این سیاست جنایی نیست بلکه سیاست باید بازدارنده و منطبق با فقه باشد. 

وی در پایان با بیان اینکه حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: به جای حبس، فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد. امروز در بحث کلاهبرداری گفته می‌شود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود باید حبس شود، برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده یک سال حبس بدهد درست است. حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود. برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم.

انتهای پیام