به گزارش ایسنا، از زمانی که نامه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، برخی نمادهای بورسی قرمزپوش شدند؛ موضوعی که سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - درمورد آن اینگونه توضیح داد که این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد. کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.
نرخ‌ها باید قابل پیش‌بینی شود، اعتماد بازار خدشه‌دار شد
در این زمینه حمید مرتضی‌کوشکی - کارشناس بازار سرمایه - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ‌هایی که مصوب شده دور از انتظار نبوده و می‌توان به آینده بازار سرمایه امیدوار بود.
وی البته بر این نکته تاکید کرد که به بعد اجتماعی بازار آسیب وارد شده است و ریزش بازار به دلیل خدشه وارد شدن به اعتماد سهام‌داران بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه می‌توان به آینده بازار سرمایه امیدوار بود، اظهار کرد: هیچکدام از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های خود نرخ‌های پایین برای خوراک را ندیده بودند. بازار تا قبل از انتشار این نامه هم بر اساس سقف ۷۰۰۰ تومان برای خوراک معامله می‌شد. دلیل ریزش سنگین در بازار سلب اعتماد از سرمایه‌گذار است.
مرتضی‌کوشکی ادامه داد: این مصوبه از قبل در تحلیل‌ها لحاظ شده و برخی صنایع آن را پیش‌خور کرده‌اند، اما در برخی صنایع از جمله صنعت اوره و متانول پیش‌خور نشده است. به طور کلی عدم تقارن اطلاعاتی و عدم ابلاغ به شرکت‌ها روی بازار تاثیر گذاشته است. تاثیر این موضوع روی متغیرهای اقتصاد کلان بیشتر بوده و بیشتر به نفع بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه بعد از فروکش کردن این موضوع تحت تاثیر متغیرهای اسمی، مخصوصا در نیمه دوم سال جاری واکنش مثبت نشان می‌دهد و دوباره می‌تواند روند صعودی داشته باشد.
انتهای پیام