به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جمع خبرنگاران با اشاره به موارد پیشنهادی مجلس جهت اصلاح و تکمیل برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، بیان کرد: موارد ذیل عناوینی است که با توجه به متن لایحه دولت، عمدتا به صورت اصلاح احکام و در چند مورد هم در قالب الحاق حکم جدید تنظیم شده است. احکام متناظر با این عناوین، فعلا بصورت پیش نویس تهیه و به کمیسیون تلفیق برنامه پیشنهاد شده است که پس از بررسی نهایی در جلسات آتی کمیته انرژی برنامه هفتم، موارد دارای اولویت و فوریت انتخاب و ان شاءالله در صحن کمیسیون تلفیق تصویب خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: این موارد نحوه تسویه بدهی دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نحوه تسهیم منابع نفت و گاز کشور در بودجه های سنواتی، تعیین رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت (میادین فعلی و نگهداشت تولید)، تعیین رابطه مالی سایر شرکت های اکتشاف و تولید با دولت (میادین جدید) و تثبیت و تقویت "حساب سرمایه گذاری نفت و گاز" می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر تدوین نظام تنظیم گری بالادستی و پایین دستی نفت و صنعت برق، اصلاح ساختار درونی وزارت نفت با تشکیل شرکتهای ملی پتروپالایش و پخش و ارتقای شرکت بهینه سازی به معاونت وزیر، تثبیت احکام قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بویژه ماده ۱۰، تجویز تهاتر خدمات و تجهیزات پالایشگاه با نفت و تکلیف وزارت نفت به ذخیره سازی گاز طبیعی به میزان ۲۰ درصد نیاز زمان اوج مصرف، از دیگر پیشنهادهای اصلاحی مجلس در حوزه انرژی به شمار می رود.
شریعتی تاکید کرد: از دیگر پیشنهادات مجلس در حوزه انرژی برنامه هفتم توسعه، تعیین اهداف کمی برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، کاهش سهم نفت کوره در سبد پالایشی کشور، تعیین مقادیر کمی در هدفگذاری های بهینه سازی مصرف انرژی، تاسیس صندوق بهینه سازی مصرف انرژی ذیل شورای‌عالی انرژی، ایجاد معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت، نحوه مردمی سازی پروژه های بهینه سازی انرژی با استفاده از ساز و کار بورس و نیز بازار گواهی صرفه جویی، نحوه تسویه پروژه های ماده ۱۲ با حواله نفت و فرآورده، تعیین جریمه سنگین برای صنایع غیر استاندارد در مصرف انرژی، تکلیف وزارت نفت برای جمع آوری کامل گازهای مشعل (فلر) تا پایان برنامه، نحوه قیمت گذاری فراورده های نفتی مصرفی صنایع و تعیین نرخ سوخت صنایع، تکلیف به تکمیل طرح رصد لحظه ای (میترینگ) و هوشمندسازی مصارف تا پایان برنامه، تشکیل صندوق تسویه و انتقال یارانه انرژی به انتهای زنجیره، تعیین نحوه تامین مالی طرح های پیشران ملی با استفاده از ظرفیت نفت، هدایت تخفیف های پلکانی جهت توسعه زنجیره ارزش خوراک مایع صنایع پتروشیمی، بانکرینگ، توسعه و تقویت نیروگاههای تجدیدپذیر حداقل تا ۱۴۰۰۰ مگاوات، تکلیف به بومی گزینی و حمایت از نیروهای متخصص و عملیاتی صنعت نفت به شمار می رود.
انتهای پیام