ارسلان میری ظهر امروز ششم تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: وظیفه تعزیرات رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات، دارو، بهداشت، درمان و قاچاق کالا و ارز است.
وی با اشاره به تصویب و ایجاد تغییرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا افزود: در برخی موارد نیاز به ابزار که قانون است، داریم، به پرونده‌های قاچاق که توسط مراجع کاشف صورت می‌گیرد هم مجموعه تعزیرات رسیدگی م‌کند.
میری در ادامه با بیان اینکه با پدیده زیرمیزی که توسط برخی پزشکان و پیراپزشکان از مردم دریافت می‌شویم مبارزه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: بروز این پدیده یا به دلیل وجود ایراد کارشناسی در تعیین قیمت است و یا برخی پزشکان و پیراپزشکان به دنبال سودجویی هستند که وجوهات اضافه از مردم اخذ می‌کنند رسیدگی به این موضوع در صلاحیت تعزیرات و در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان بیان کرد: دستگاه‌های همکار، متولی کشف تخلف هستند که اتاق اصناف یکی از متولیانی است که بخش خصوصی بوده و هر اتحادیه‌ای مکلف است نسبت به بازرسی و نظارت بر اعضای زیرمجموعه‌اش اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان مورد خاصی در قاچاق ارز نداشته‌ایم، تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های مبتلا به در استان مربوط به قاچاق سوخت است که دستگاه‌های مربوطه متولی کشف هستند.
وی با اشاره به موضوع گرانی و گرانفروشی عنوان کرد: برخی از دلایل گرانی؛ تحریم‌ها، مشکلات پولی و بانکی، عدم مدیریت صحیح در بعضی بخش‌ها، جنگ اقتصادی و یکسری ضعف‌های درونی است که در استان نیز اگر برخی مسائل دنبال شود، بخشی از مشکلات تولید حل می‌شود و شاهد رفع این مشکلات خواهیم بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار کرد: به عنوان مثال در قاچاق سوخت، مسئله اصلی، زیاده‌خواهی است و بخشی مربوط به عدم مدیریت صحیح دستگاه‌های متولی در تخصیص سهمیه سوخت است، اگر تدبیر درست صورت گیرد، بخشی از قاچاق سوخت در مناطق جنوب و شرق استان کرمان کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به گران فروشی و کم فروشی افزود: این موارد در جامعه اسلامی مذموم است که متاسفانه در این زمینه مشکلاتی داریم مثلا در زمینه کم فروشی نانوایان پرونده‌های متعددی داریم.
میری بیان کرد: یکی از مشکلات در زمینه عدم درج قیمت است، در حالی که در دستگاه‌های تولیدی و توزیعی براساس قانون باید همه کالاها و خدمات برچسب قیمت بخورد که اینها نادیده گرفته می‌شود و عدم درج قمیت را به عنوان مرجع بسیاری از تخلفات می‌دانیم.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال گذشته ۱۹ هزار ۵۳۰ پرونده وارده داشتیم و ۲۰ هزار و ۵۰ پرونده مختومه شده(تعدادی از سال قبل مانده بود) و بیش از ۶۰ میلیارد تومان میزان محکومیت‌ها بوده، ضمن اینکه وصولی ۱۵۵ درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش جریمه‌ها بوده است.
وی اظهار کرد: در قاچاق کالا در سال گذشته ۷۲۱۳ پرونده وارده داشتیم که ۲۵ درصد نسبت به ۱۴۰۰ افزایش داشته و وصولی ۹۲۷ میلیارد ریال بوده که نزدیک به ۱۱۸ درصد وصولی نسبت به ۱۴۰۰ رشد داشته است.
میری تصریح کرد: در حوزه بهداشت در سال ۱۴۰۱ میزان ۶۰۲ پرونده وارده و ۵۸۹ مختومه داشتیم که محکومیت‌ها ۲۲۳ درصد و وصولی افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: ما در تعزیرات ناظر و بازرس نداریم اما به خاطر حمایت از دستگاه‌های متولی و به خاطر مردم گشت‌های مشترک ایجاد و در سه ماهه امسال ۲۷۱ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده است.
انتهای پیام