به گزارش ایسنا به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، امین حسین رحیمی در مراسم اختتامیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا، گفت: ماحصل برگزاری همایش طب و قضا موجب می شود که پزشکی قانونی کار خود را به شکل بهتری انجام دهد و آرای بهتری نیز در محاکم صادر شود.
رحیمی با تأکید بر اهمیت آرا و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های قضایی اظهار داشت: بخشی از کار و مسئولیت وزارت دادگستری پرداخت دیه است بنابراین دقت پزشکان پزشکی قانونی در امر پرداخت دیه و ارائه گزارش پزشکی بسیار مهم است چرا که دیه های افراد مطابق با نظر کارشناسی پزشکی قانونی تعیین می شود.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محورها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا تصریح کرد: مبحث تغییر جنسیت یکی از محورهای مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم.
وی افزود: در قانون در موضوع تغییر جنسیت صرفا به این حد بسنده شده که رسیدگی به امورات تغییر جنسیت در حوزه اختیارات دادگاه های خانواده است، در حالیکه اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون و آیین نامه است وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که موضوع را در وزارت دادگستری بررسی و پیگیری کند.
وزیر دادگستری به موضوع بیمه بدون مقصر به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که ممکن است فردی در اثر یک اقدام پزشکی دچار آسیب شود، در حالی که قصوری اتفاق نیفتاده، لازم است نسبت به راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت چنین بیمارانی اقدام شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری می تواند متولی پیگیری ایجاد بیمه بدون مقصر شود تا با همکاری دولت و شرکت های بیمه بتوان کار را در صورت امکان بدون مصوبه قانونی و در قالب آیین نامه ای در برنامه هفتم توسعه دنبال و اجرایی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه محدود پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی با وجود کار بسیار مهم و در عین حال سخت و دشوار از حداقل امکانات برخوردار است و به دلیل کمبودهای بودجه ای در برخی مراکز با مشکلات زیادی مواجه است که امیدواریم بودجه این سازمان بهبود یافته و ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه به طور کلی بودجه قوه قضاییه و سازمان های تابعه آن محدود است، گفت: به دنبال این هستیم تا در برنامه هفتم وضعیت بودجه و مالی دستگاه قضا بهبود یابد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان گفت: شهید بهشتی از ارکان انقلاب و دارای شخصیتی چند وجهی بود و در مدت کوتاهی که عهده دار این مسئولیت بود اقدامات مهمی در قوه قضاییه انجام داد.
وزیر دادگستری ادامه داد: در آن زمان در کار شهید بهشتی کارشکنی‌های زیادی می‌شد اما وی با تسلط خاص خود کار را ادامه داد و پیش برد.
وی با بیان اینکه شهید بهشتی عدالت و انصاف را رعایت می کرد، گفت: رویکردی که شهید بهشتی در قوه قضاییه به وجود آورد باعث ایجاد تحول در دستگاه قضایی شد.
رحیمی با اشاره به اینکه شهید بهشتی برای اصلاح قوانین دستگاه قضا تلاش بسیاری کرد و اهتمام و توجه ویژه ای به موضوع امنیت قضایی داشت، تصریح کرد: منظور از امنیت قضایی آن است که افرادی که جرمی مرتکب شده اند، بدانند حتما مرجعی با جرایم آنان برخورد خواهد کرد و از طرفی کسانی که کاری خلاف قانون انجام نداده اند همواره در راحتی و آسایش باشند.
وزیر دادگستری با تأکید بر ساماندهی دستگاه قضایی توسط شهید بهشتی اظهار کرد: ایجاد پلیس قضایی و دانشگاه علوم قضایی از اقدامات بسیار مهم و مفید شهید بهشتی بود که متاسفانه در سال های بعد از آن پلیس قضایی با نیروهای انتظامی ادغام شد که اشتباهی بزرگ بود و اکنون بعد از گذشت سال ها ضرورت احیای پلیس قضایی برای پرداختن به مسائل تحقیقاتی پرونده ها به خوبی احساس می شود.
وی در خصوص اهمیت دانشگاه علوم قضایی نیز گفت: باید به گونه ای قاضی تربیت کنیم تا در تمام جهات مورد تایید باشد، موضوع گزینش قاضی باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود و باید قضات فقط از طریق دانشگاه علوم قضایی جذب شوند و هر کس که تمایل به فعالیت در منصب قضا دارد حداقل باید سه سال در این دانشگاه درس بخواند و آموزش های لازم را ببیند.
انتهای پیام