به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حدود ۳۰۰ پزشک نظامی اسرائیلی در یگان‌های پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند، در صورتی که کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو به روند تصویب قوانین جنجالی که عالی‌ترین دادگاه این رژیم را از بیشتر اختیاراتش محروم کند، ادامه دهد، از خدمت انصراف خواهند داد.
نمایندگان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه بررسی پیش‌نویس قانونی که اختیارات دادگاه عالی این رژیم را محدود خواهد کرد، آغاز کردند، این اقدام به منزله ازسرگیری تلاش‌ها برای تصویب تغییرات در قوانین قضایی است که از سوی کابینه نتانیاهو متشکل از احزاب دینی و قومی ارائه شده و به آغاز اعتراضاتی گسترده منجر شد.
ائتلاف حاکم در اراضی اشغالی اعلام کرد که هدفش برقراری تعادل میان مسؤولان دولتی، قانونگذار و قضایی از طریق "مهار" دادگاه عالی است چراکه این دادگاه بیش از مقدار لازم "دخالت" می‌کند. مخالفان این اقدام می‌گویند، در نتیجه تصویب این تغییرات، اصول حاکم بر اصلاحات دولتی را از بین برده و دموکراسی را تضعیف خواهد کرد.
پزشکان ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای خطاب به وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند که هرگز نمی‌توانند به خدمت داوطلبانه خود در ارتشی ادامه دهند که دولت آن قرارداد اصلی میان آنها و دولت را نقض می‌کند.
در این پیام تاکید شده، "اگر اصول و پیگیری قضایی موثری وجود نداشته باشد، ما هرگز نمی‌توانیم به فرماندهان‌مان زمانی که ما را برای ماموریت‌های نظامی اعزام می‌کنند، اعتماد کنیم، ما هرگز به دیکتاتوری خدمت نخواهیم کرد."
تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو، تلاش‌های او در ماه مارس برای تصویب تغییرات قضایی را به تعویق انداخت و او اجازه انجام مذاکراتی برای سازش با احزاب اپوزیسیون را داد اما در نهایت هفته قبل اعلام کرد که این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشته و دستور ازسرگیری بررسی قوانین را صادر کرد.
تغییرات پیشنهادی کابینه نتانیاهو که شامل اعمال محدودیت‌هایی بر قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در صدور حکم‌هایی علیه کابینه بود، اعتراضات متعددی را به دنبال داشت و در نهایت اقدامات این کابینه برای تصویب تغییرات یاد شده در ماه مارس به تعویق افتاد اما این اعتراضات به صورت هفتگی ادامه داشته و برخی فعالان مخالف، یک اتوبان اصلی در تل‌آویو را عصر شنبه مسدود کردند.
نمایندگانی از احزاب ائتلاف حاکم اعلام کردند که پیش‌نویس قانون جدید نسخه‌ای بسیار ملایم‌تر پیشنهادهای قبلی خواهد بود که به دنبال محدود کردن تقریبا کامل حاکمیت دادگاه عالی در صدور حکم‌هایی علیه دولت بود.
با این حال اپوزیسیون رژیم صهیونیستی معتقد است که پیش‌نویس جدید هنوز راهی به سمت فساد است.
همچنین تغییرات قضایی پیشنهادی موجب نگرانی‌های برای غرب در مورد "دموکراسی" در اراضی اشغالی شده و سرمایه‌گذاران را آزرده کرده است. برخی مخالفان بر این باورند که این تلاش نتانیاهو که خود در دادگاه با اتهام‌های فساد مواجه است، برای محدود کردن استقلال دستگاه قضایی است.
انتهای پیام