رضا مظفری ظهر امروز (۵ تیرماه) در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۳۷۹ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و ۸۴۷۵ پرونده مختومه شد، اضافه کرد: علت مغایرت آمار مربوط به پرونده‌هایی است که از قبل موجود بوده و سال قبل رسیدگی شد.
مظفری با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۸.۷۶ روز است، افزود: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها، گاهی زمان‌بر بودن تحقیقات مربوطه در حوزه شناسایی متخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: همچنین پرونده‌های کلان مربوط به کالاهای اساسی، سبوس و خودرو، وقت‌گیر است و به همین خاطر گاهی روند رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر می‌شود.
مظفری با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال نیز چند پرونده در حوزه خودروی خارجی بررسی شده است، اضافه کرد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و سومین نیز مربوط به حوزه بهداشتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال ۳۱۴۸ پرونده به تعزیرات وارد شده است، اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۳۰۷۰ فقره است.
این مسئول با اشاره به اینکه عدم رعایت نکات بهداشتی، عدم استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان و یا گران‌فروشی از جمله موضوعاتی است که علوم‌پزشکی در بازرسی‌ها انجام می‌دهد، افزود: در حوزه اصناف نیز بازرسانی از خود اصناف نظارت‌های لازم را در حوزه گران‌فروشی، عدم درج قیمت و ... انجام می‌دهند و پرونده‌های متشکله به تعزیرات ارجاع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است، گفت: این سامانه مربوط به ثبت شکایات است که مستندات مربوطه در آن ثبت و سپس بازرسان تعزیرات نسبت به بررسی آن اقدام می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: در صورتی که مستندات مربوطه قابل استناد باشد، پرونده تشکیل شده و در غیر این صورت از روال خارج می‌شود.
مظفری در ارتباط با جرائم سنگین قانونی برای افراد متخلف نیز گفت: از خردادماه سال ۱۴۰۱ به قبل میزان جرائم بازدارنده نبود و جریمه عدم درج قیمت فقط ۹۶ هزار تومان بود، اما از یازدهم خردادماه سال قبل مصوبه‌ای به تصویب رسید که جرائم بازدارنده شد و عدم درج قیمت ۱۰ میلیون جریمه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه جرائم موجب درست شدن بازار نمی‌شود، اضافه کرد: تعزیرات حکومتی حلقه آخر ماجراست و دستگاه‌های نظارتی باید از بدو تولید کالا وارد عمل شوند و مراحل آن کلا بررسی شود و ضوابط قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نانوایی‌ها نیز نظارت‌های لازم وجود دارد، گفت: عمده‌ترین تخلفات نانوایان، کم‌فروشی بوده است و چونه‌ها به اندازه استاندارد گرفته نمی‌شود.
انتهای پیام