ابوالفضل چمندی امروز ۵ تیرماه در نشست خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی و مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان که همزمان با نشست خبری به مناسبت دهه تولید و تجارت و گرامیداشت روز ملی صنعت معدن برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین مواردی که از سال گذشته با چالش جدی با آن رو به رو بودیم؛ موضوع اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در استان بود.
وی افزود: نرخ بیکاری در خراسان رضوی در سال گذشته ۷.۳ درصد و در کشور ۹ درصد بود با این وجود نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ در استان رشد پیدا کرد و به ۴۱.۱ درصد رسید، این درحالی بود که این عدد در کشور ۴۰.۹ درصد بود. در سامانه رصد در سال گذشته ۱۱۶ درخواست شغل در استان ثبت شد و میزان اشتغال خالص استان در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۸۵۰ نفر بود.
وی افزود: تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه در کشور ۴۸.۵ درصد بوده و این شاخص در استان ۴۸.۶ درصد است. همچنین میزان تورم ماهانه کشور ۲ درصد و در استان ۱.۳ درصد است. همچنین تورم نقطه به نقطه در استان ۴۱.۲ درصد است.
وی درباره دلایل وضعیت تورم بیان کرد: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها افزایش قیمت در برخی اقلام رخ داد و برنامه دولت برای جبران آن اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی درباره میزان سرمایه گذاری خارجی در استان طی گذشته بیان کرد: موضوع سرمایه گذاری خارجی یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی به دنبال آن هستیم. در سال قبل سرمایه گذاری خارجی در استان ۲۹۷ میلیون دلار و نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳.۵ برابر افزایش داشته است. تحلیل ما این است که میزان سرمایه گذاری خارجی در استان بیشتر از این میزان است ولی این مورد غیر رسمی است.
چمندی با اشاره به دلایل نگرانی سرمایه گذاران بیان کرد: به دلیل اینکه فضای کشور تحت تاثیر تبلیغات منفی است برای سرمایه گذاران نگرانی وجود دارد. بر اساس گزارش‌های موجود ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه موجود در دست ایرانیان خارج از کشور است. قوه قضاییه و دولت به دنبال بهبود فضای سرمایه‌گذاری و حضور هموطنان خارج از کشور هستند. بر اساس هدف‌گذای سال گذشته در قرارگاه تامین مالی استان مقرر بود که بانک‌ها ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به عرصه اقتصادی استان اضافه کنند که بانکهای استان امتیاز قابل قبولی دراین زمینه داشته‌اند.
وی افزود: تلاش ما در این حوزه این است که برای رشد سرمایه گذاری در استان بنگاه‌های ما باید ابراز تامین مالی را تنوع دهند. مهمترین مشکل ما در این زمینه نشناختن ابزارهای جدید مالی توسط بنگاه‌ها است. سعی شده تالار سرمایه در مشهد راه اندازی شود و قول وزیر اقتصاد گرفته شده و در ۲۱ تیرماه همایش بورس و بانکداری با حضور وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد. به نظر می‌رسد شاه کلید توسعه اقتصادی منابع پولی است، البته منابع پولی که انحراف نداشته باشند. با بورسی شدن اقتصاد استان شفافیت و نظم بر بنگاه‌های اقتصادی حاکم خواهد شد و بنگاه‌ها بزرگتر می‌شود. برخی بنگاه‌ها برای اینکه مالیات ندهند آسیب بیشتری به خودشان می‌زنند و بنگاه‌هایی که بورسی شده‌اند، نظم اقتصادی خوبی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی درباره پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بیان کرد: در سال گذشته ۱۴۰۹ میلیادر تومان به ۱۴۵۴ طرح پرداخت شده است و سعی شد به بنگاه‌های کوچک بیشتر کمک شود. منابع دیده شده برای تسهیلات تبصره ۱۸ در استان ۲۲۰۰ همت بود که از این میزان دو برابر توسط بانک‌ها تامین و ۶هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید است. از این ۲۲۰۰ همت ۹۶۶ میلیارد تومان نیز مربوط به طرح نهصت ملی مسکن است.
چمندی بیان کرد: در سال قبل ۳۱۰ واحد راکد در بخش‌های کشاورزی، گلخانه دامپروزی، صنایع، و .... در خراسان رضوی احیا شد و برنامه داریم تا واحدهای راکد تا دهه فجر تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: ستاد راهبری سرمایه گذاری استان در سال جاری برای هدایت نقدینگی بانک‌ها و فعالان اقتصادی شکل گرفته است. اولویت اقتصادی استان مبنی بر بخش خصوصی است. اصل کار ما متکی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که توسط رهبر انقلا ب در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده است. اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد، خیلی از مشکلات امروز به وجود نمی‌آمد. در این زمینه با اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز توافق شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی درباره برنامه تحول و رشد در خراسان رضوی بیان کرد: این برنامه به زودی برای استان منتشر می‌شود. برنامه تحول برای دستگاه‌ها تا سطح شهرستان و برنامه رشد برای کالا و گروه‌های منتخب پیش رفته است. برنامه تحولی لزوما شهرستانی نیست و اقلام محور و کالا محور است. یکی از محوری‌ترین فعالیت‌ها که دنبال می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های مناسب در سطح مشهد و استان است.
چمندی با اشاره به افتتاح شهرک صنعتی رضوی در مشهد بیان کرد: با توجه به مشکلات در محور غرب، شهرک رضوی افتتاح شد و اکنون ۳۰۰ شرکت متقاضی برای فعالیت در این شهرک صنعتی هستند.
وی افزود: در مبادی مرزی دوغارون و سرخس پیگیری‌های ما این بود که تمام اتصالات کریدورها حوزه ترانزیت و صادارت استان را تقویت کند. در سال گذشته ۱.۴ میلیارد دلار در استان صادرات داشتیم. یکی از مسائل مهم در صادارت استان ریالی کردن تجارت با افغانستان برای بخش خصوصی کوچک و متوسط و کالاهای غیر نفتی است. راه اندازی ریال آف شور در افغانستان به رسمی شدن مبادلات و تجارت ما با افغانستان کمک می‌کند. بانک مرکزی موافقت اولیه در این زمینه داشته است اما تا نهایی شدن این موضوع چند ماه دیگر زمان می‌برد. راه‌اندازی ریال آف شور یکی از شاهراه‌هایی است که می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی مرز باجگیران گفت: این مرز ۳۶ ماه تعطیل بود و سپس راه اندازی شد. مجموع صادرات از مرز باجگیران از آبان سال قبل تا پایان سال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و در سه ماه ابتدای سال جاری نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صادرات از این مرز صورت گرفته است. این موضوع از ثمرات سفرهای رئیس جمهور است. همچنین رام آزمایشی راه‌آهن خواف-هرات تست و ۵۰۰ تن بار حمل شده است و تا مسیر روزنک کار جلو رفته است. امیدواریم خط راه‌آهن خواف-هرات با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات افغانستانی در تیر ماه افتتاح شود.
چمندی درباره اجرای طرح جامع دوغارون تصریح کرد: طرح جامع دوغارون که سال‌های سال اجرا نشده بود، شروع و کلنگ زنی آن انجام شد و به شدت پیگیر هستیم تا دهه فجر ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. بازارچه دوغارون هم زیرساخت مناسب نداشت و امید است تا دهه فجر تکمیل شود.
انتهای پیام