به گزارش ایسنا، علی خضریان در واکنش با پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود گفت: در حالیکه عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که ضروری است نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این موضوع نه تنها مورد تأکید مجلس بلکه حتی از سوی رئیس جمهور نیز در دولت مطرح شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آیین نامه، انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض آمیز اقدام جدی انجام دهد اما در حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانک‌ها نیز افزایش داده شده است.
خضریان توضیح داد: طبق این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصلضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است. ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. این‌ها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین بیان کرد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است؛ این بدان معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجددا دریافت کنند. این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.
نماینده تهران در ادامه گفت: در این آیین نامه آمده که هر کارمند در هر سال می‌تواند یکبار درخواست این وام را بدهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند، کارکنان بانک‌ها همه ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود لذا این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد برابر این سقف است، برخلاف واقعیت است. عجیب‌تر اینکه نحوه و مدت بازپرداخت در آیین‌نامه بانک مرکزی بصورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است.
وی در پایان اظهار کرد: این ها همه در حالی است که مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و آقای رئیسی نیز به‌دنبال پایان دادن تبعیض است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفافی برخلاف این دستور عمل کرده است. کمیسیون اصل نود حتما در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه ورود جدی خواهد کرد.
انتهای پیام