به گزارش ایسنا، حمزه علیپور شامگاه یکشنبه ۴ تیرماه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد دستگاه قضا در شهرستان نوشهر پرداخت و اظهارکرد: در یک سال گذشته ۱۱۳۷ پرونده از سال باقی مانده بود که طی این مدت ۱۶ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده وارد شد که ۱۷ هزار و ۸۶ پرونده مختومه شد و ۹۴۳ فقره نیز باقی مانده است.
وی با اشاره به موجودی پرونده در شورای حل اختلاف، افزود: از سال گذشته ۳۴۶ فقره پرونده باقی مانده بود و طی یک سال ۸۲۴۳ فقره وارد شد و ۸۳۲۶ فقره مختومه شد که آمار عملکردی رشد ۹۲ درصدی را نشان می دهد.
وی از رتبه نخست دادگستری نوشهر در زمینه صلح و سازش در شورای حل اختلاف خبر داد و یادآور شد: شواری حل اختلاف برگرفته از بطن مردم است و بخش عظیم پرونده ها با این شورا حل می‌شود.
رییس دادگستری نوشهر تصریح کرد: تمامی دعواهای خانوادگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود؛ از این رو در سال گذشته رسیدگی ۷۸درصد پرونده ها منتج به سازش شد.
علیپور اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی را یکی از علل نارضایتی مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: سیاست اخیر دستگاه قضا ضمن دقت، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده را درگذشته ۷۶روز اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر در شورا به صورت میانگین ۲۵ روز است و کمتر از ۱۰ روز وقت رسیدگی در دادگاه مشخص می شود.
وی چابک سازی کل پرونده ها را یکی از مهم ترین اقدامات برشمرد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۱۰ فقره پرونده مسن یعنی بیش از یکسال در دادگاه وجود دارد.
علیپور با اشاره به تعامل با دستگاه های اجرایی خصوصا بانکها در مورد ثبت ثنا، گفت: این موضوع موجب تسریع در امر رسیدگی می شود.
وی استفاده از سامانه هوشمند را موجب کاهش اطاله دادرسی در استعلامات قضایی عنوان کرد و ادامه داد: تعداد ۲۸ استعلام برخط داریم و هدف از آن تسریع در خدمات رسانی است.
رئیس دادگستری نوشهر، هوشمند سازی و پرونده های بدون‌کاغذ را یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی دانست و اضافه کرد:
در پرونده الکترونیک صفحه کاغذی وجود ندارد و متقاضی از اخرین اقدامات قضایی پرونده خود مطلع می شود و امکان گم شدن در این خصوص وجود ندارد.
علیپور، جلوگیری از بایگانی و صرفه جویی در مصرف کاغذ را از مزایای آن برشمرد و اعلام کرد: بیش از ۹۳درصد پرونده ها در دادگاه و صد درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف به صورت الکترونیک انجام می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط با زندانی نیز به صورت الکترونیک انجام می شود، افزود: ارتباط شخص زندانی با مقام قضایی به صورت ویدیوکنفرانسی با زندان برگزار می‌شود .
رئیس دادگستری نوشهر در ادامه به اقدامات نسبت به هنجار شکنان پرداخت و ادامه داد: جایی که امنیت واسایش مردم مخدوش شود و برخی افراد اقداماتی انجام دهند که موجب اشاعه فساد شود به صورت مستقیم وارد می‌شویم.
انتهای پیام