به گزارش ایسنا، نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با محوریت حمایت حقوقی و قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در محل پارک فناوری پردیس و با حضور مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان از لسان مدیران و متصدیان این شرکت‌ها، بر ضرورت همکاری حداکثری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کار به منظور تسهیل و تسریع در روند ثبت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار همگان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با یادآوری اهمیت مبارزه جدی با قاچاق محصولات دانش‌بنیان و ضرورت همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، گمرکات، ضابطین دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اظهار کرد: جلوگیری از ثبت سفارش واردات محصولات دانش‌بنیان خارجی که مشابه آن‌ها در حد نیاز کشور از سوی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تولید می‌گردد، باید به‌عنوان یک اولویت از سوی نهادهای متولی و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مفاد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده قانونی از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی تاکید کرد.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور تسهیل بازاریابی خارجی و صادرات آسان این محصولات به خارج از کشور گفت: بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نقش مهم و غیرقابل انکاری دارد و انجام هر چه بهتر این مهم همکاری حداکثری بانک مرکزی را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری کارگروه‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی در ارزیابی طرح‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: مشارکت دادن بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوانین مرتبط با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در اجرای مواد ۲ و ۳ از قانون بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت دستگاه‌های مسئول و متولی قرار گیرد.
وی ضمن انتقاد از فرایند طولانی و پیچیده ثبت سفارش و واردات مواد اولیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان اذعان کرد: تسهیل و تسریع فرایند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان از بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای این دست از شرکت‌ها پیشگیری خواهد کرد.
القاصی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به مطالبه شرکت‌های دانش‌بنیان دستور داد تا کارگروهی تحت عنوان کارگروه «پیگیری سیاست‌های اقتصاد دانش بنیان» درذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان تهران، رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، رئیس شورای نظارتی استان تهران، معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به‌منظور پیگیری و حل مشکلات شناسایی شده از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تشکیل گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران شناسایی و تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی از جانب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را یک ضرورت دانست و در عین حال بر ضرورت اجرایی شدن قانون عدم معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی به‌منظور حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: اجرایی شدن اعتبار ضمانت نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین ضمانت‌نامه صادره از صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری در خصوص شرکت‌های دانش بنیان در کنار اجرایی شدن اعتبار قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان نزد مراجع قضایی و دوایر اجراییه‌های ثبتی و شناسایی این قراردادها به‌عنوان قرارداد لازم‌الاجرا از جمله مواردی است که در عمل می‌تواند منجر به حمایت اصولی از شرکت‌های دانش‌بنیان منتهی شود.
القاصی اعمال کامل معافیت مالیاتی نسبت به حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری، اجرای قانون معافیت معاملات ناظر به خرید محصولات دانش بنیان از قانون برگزاری مناقصات، اعمال معافیت مالیاتی در شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، پذیرش نمایندگان حقوقی (به جای وکیل دادگستری) از جانب شرکت‌های دانش‌بنیان در مراجع قضایی و ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری در مشارکت شرکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های دانش‌بنیان را از دیگر شیوه‌های ممکن برای حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت ویژه و قابل توجه قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» به‌منظور حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اظهار کرد: در این قانون از تولید مبتنی بر دانش و توسعه شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان، حمایت‌های حقوقی- قضایی و اجرایی قابل توجهی انجام شده و در کنار آن، برای سازمان‌ها و نهادهای متولی امر تولید دانش‌بنیان نیز، تکالیفی مقرر شده است که اجرای این قوانین در توسعه شرکت‌های دانش بنیان تاثیر حداکثری دارد.
وی با اشاره به ماده یک قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» اظهار کرد: به موجب ماده یک این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند که اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاهای موجود کشور را به همراه برآورد ارزش و زنجیره‌های تامین هر کدام را به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه کنند.
القاصی افزود: نکته قابل توجه این است که یکی از عوامل موثر بر نیل به اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اجرای این تکلیف از جانب دستگاه‌های اجرایی مورد نظر است که باید انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ماده ۲ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» عنوان کرد: به موجب ماده ۲ از این قانون، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی سال ۱۳۹۷ مکلف شده است که با همکاری نهادهای دیگر، نسبت به شناسایی و تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند.
وی تصریح کرد: پرواضح است که اگر این تکلیف به‌طور دقیق انجام شود، به نحوی که با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی در فرآیند تحریم‌های اقتصادی ظالمانه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تقویت آن‌ها اقدام شود، مقاوم‌سازی نظام اقتصادی در برابر تکانه‌ها و شوک‌های خارجی مانند تحریم‌های اقتصادی محقق خواهد شد.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود ماده ۹ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و کلیه اختلافات مرتبط با زمینه‌های علمی و فناوری، باید در شعب ویژه قضایی و شعب شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود که این مهم در دادگستری استان تهران انجام شده است.
انتهای پیام