بابک غیاثی ظهر امروز (۳ تیرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به افزایش آمار نزاع در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: این آمار به ازای هر صدهزار مراجعه به پزشک قانونی بررسی شده است. در سال ۱۴۰۱ تاکنون رتبه‌بندی دقیقی مشخص نشده است اما از حدود ۳۷ هزار نفر کل مراجعات، ۱۰ هزار پرونده مرتبط با پرونده‌های نزاع بوده است.
وی با اشاره به افزایش تاب‌آوری و اهمیت تحلیل و پژوهش بر روی این مسئله، اذعان کرد: آمار نزاع خوشبختانه ۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰ کمتر شده است. اما در کل، این روند طی ده سال اخیر در کشور روند افزایشی داشته است. تعداد مراجعان نزاع به طور میانگین حدود ۷۰ درصد آقایان و ۳۰ درصد مرتبط با خانم‌ها است و در این رابطه آموزش همواره یکی از رویکردهای اصلی باید به‌شمار آید.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه آمار مرتبط با پروندهای خودزنی در زنجان کمتر از ۲ درصد است، ابراز کرد: میانگین سنی مراجعان در این زمینه ۱۸ تا ۴۵ سال است. همچنین در رابطه با موضوع خودکشی، محققان و پژوهشگران بایستی به صورت عمیق در این مسائل وارد شوند؛ چرا که تنها با ارائه مقاله و آمار مشکلات حل نمی‌شود.
این مسئول در بخش دیگری به موضوع خشونت خانگی نیز اشاره کرد و افزود: در بحث خشونت خانگی نیز عوامل متعددی دخیل است که از جمله آن‌ها می‌توان به اقتصاد، شرایط فرهنگی و منطقه آب‌وهوایی اشاره کرد؛ اما نباید فراموش کنیم که این خشونت‌ها تنها مختص جامعه ما نیست و در همه جوامع با اشکال متفاوت وجود دارد، به همین خاطر باید در این حوزه اقدامات تحقیقاتی انجام شود.
غیاثی در ادامه با بیان اینکه در حوزه همسرآزاری به نسبت جزو استان‌های متوسط قرار داریم، افزود: از پزشکی قانونی انتظار قضایی نمی‌توان داشت؛ چرا که مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهارنظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به مهم‌ترین چالش پیش روی این اداره‌کل از ادوار گذشته تا به امروز اشاره کنیم، کمبود نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های پابرجا است، افزود: از گذشته تا به امروز اقدامات زیادی برای به روز کردن خدمات ارائه شده از سوی این اداره‌کل انجام شده است که در این راستا می‌توان به مواردی چون راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی معاینات و ارتباط دادن آن به سیستم مکاتبات قضایی و انتظامی اشاره کرد.
این مسئول، انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی، امور تشخیصی و آزمایشگاهی، پاسخ به درخواست تأیید مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی را بخشی از وظایف این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: آمار مرگ و میر ناشی از مصرف موادمخدر در سال ۱۴۰۱، ۱۷ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه قصور پزشکی در کشور بالا است ولی برخی به نیت‌های مالی از پزشکان شکایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: با این حال از ۱۰۰ قصور پزشکی ۴۵ درصد منجر به محکومیت پزشک شده است.
انتهای پیام