به گزارش ایسنا، «ماهنامه اندیشه پویا» نوشت: عدد دیگر از حجم ۷۰ درصدی قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید و ۱۷ سال است که صنعت پوشاک کشور، در آیینه آمار چنین وضعیتی دارد.
خط پایانی بر قاچاق پوشاک نیست
به عقب برمی‌گردیم: مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ گفته است: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به صددرصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.» رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی وقت مجلس در تیرماه ۱۳۹۶ هم از قاچاق ۷۰ درصدی پوشاک کشور گفته بود و حالا سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم می‌گوید:
«بیش از یک سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد.» با جست‌وجویی ساده می‌توان تاریخی طولانی از قاچاق پوشاک را کشور را به‌دست آورد؛ آمارهایی که از هم سبقت گرفته‌اند و همه باهم گویای این هستند که مسئله قاچاق پوشاک در کشور جدی است؛ چه ۱۲ سال قبل که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش «بررسی قاچاق پوشاک در ایران» را منتشر کرد و قاچاق پوشاک را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد و چه امروز که می‌گویند ۷۰ درصد بازار پوشاک در اختیار محصولات قاچاق است. همه اینها یک پیام دارد، صنعت ۱۱۰ ساله نساجی در ایران در حال ورشکستگی است.
۱۲ سال قبل، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ اعلام شد که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، گروه کالایی پوشاک پس از مشروبات الکلی در مجموع دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در رتبه دوم اقلام مکشوفه قاچاق قرار دارد که ۱۷.۴۲ درصد کل قاچاق کشور بود. در سال ۱۳۸۹ آمار قاچاق به ۳۰۰ درصد رسیده، یعنی بیش از سه برابر واردات رسمی آن و حالا مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید:
«قاچاق پوشاک به وضعیت قبل از سال ٩٧ برگشته است» و این یعنی سیاست پنج ساله ممنوعیت واردات پوشاک به کشور شکست خورده است. همان سیاستی که وقتی در سال ۱۳۹۷ دغدغه ارز برای کشور پیش آمد، تأمین ارز مورد نیاز کالای اساسی در اولویت قرار گرفت و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد؛ ثبت سفارش پوشاک هم از سی‌ام خرداد ۱۳۹۷ ممنوع شد ولی ورود پوشاک خارجی به کشور به خط پایانی نرسید.
چرخ قاچاق می‌چرخد
از تابستان گرم تا زمستان سرد، بازار قاچاق گرم‌ِگرم است؛ آمارها از مسیر صعودی قاچاق در اقتصاد کشور می‌گوید: حجم اقتصاد غیررسمی در خلال سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۸، ۱۵ درصد محاسبه می‌شد که بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها به بالای ۲۵ درصد رسید و در آخرین برآوردها ۳۴.۵ درصد گزارش شده است. همچنین در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده و این اعداد روند رو به رشد خود را در سال‌های بعد ادامه داده تا در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۵۱ درصد رسیده است.
تصویری دیگر اینکه مردادماه ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را منتشر کرد؛ در آن گزارش برآورد شده بود که بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد می‌شود. رقمی که اگر با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد قبول بانک مرکزی ایران در ان دوره مقایسه شود؛ بالغ بر ۱۳۳ میلیارد دلار است و با نرخ ارز آزاد، به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد. سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده بود که فرار مالیاتی در ایران به ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تصویر سوم به‌گفته مسعود نیلی، اقتصاددان و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اقتصاد غیررسمی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳، از حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰، کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت؛ اما پس از جنگ، بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. اینها تصاویر نشان می‌دهد، چرخ قاچاق می‌چرخد و هر ممنوعیتی به‌نام حمایت از تولید درنهایت در خدمت تولید نیست و به کام قاچاق است.
سهم پوشاک از قاچاق
بزرگی بازار پوشاک ایران ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار آن در داخل تولید می‌شود و بقیه قاچاق است. این را مجید نامی گفته است؛ و رضا موسی‌زاده، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و اررز معتقد است: طبق بررسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های عضو، بازار مصرف پوشاک حدود ۴ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار است و پوشاکی که در کشور تولید می‌شود به ارزش ۳ میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار است. صادرات پوشاک هم ۱۳۶ میلیون دلار است که البته ارزش صادرات نسبت به تولید عدد بالایی نیست. بر این اساس اختلاف مابین تقاضا و عرضه، ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار می‌شود که نشان دهنده برآورد قاچاق پوشاک است.
بی‌سروسامانی پوشاک
می‌خواستند تولید پوشاک سامان گیرد، اما چنین نشد؛ بازار قاچاق رونق گرفت و به ۷۰ درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ با اجرای قانون ممنوعیت واردات پوشاک به کشور، بنا بود تولید کننده داخلی نیاز بازار را تامین کند اما نه تنها قدرت خرید خانوار پایینتر آمد بلکه سالانه بنا به آمارهای ارائه شده، سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار، ارز از کشور خارج می‌شود و درنهایت نه دولت کامیاب شد و نه تولید.
دولت درآمد خود را از دست داد و صنعت پوشاک، قافیه را به رقیب ترک، چینی و بنگلادشی باخت. به‌گفته حامد نواب‌تهرانی، کارشناس پوشاک، خانوارها برای خرید پوشاک قاچاق، در سال ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و دولت درآمد ۲۷هزار میلیارد تومانی خود را از محل درآمد گمرکی از دست می‌دهد.
به‌گفته علیرضا نخجوانی، رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران از زمانی که واردات ممنوع شده، درآمد دولت از واردات پوشاک صفر شده است. اگر استثنائاتی در مورد لباس آتشنشانی و نظیر اینها را کنار بگذاریم، درآمد دولت صفر شده است. روزی که واردات ممنوع شد، ما این را میدانستیم که تمام ظرفیت تولیدی کشور چیزی نزدیک به نیمی از نیاز بازار را تأمین میکند.
طبق آمارهای رسمی، واردات پوشاک تا سال ۱۳۹۵ چیزی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده و به صورت قاچاق هم چیزی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار بوده است. امروز این عدد چندان تفاوتی با آن ندارد، با این تفاوت که در سال ۹۵ دلار ۳۵۰۰ تومان بوده، الآن ۴۵هزار تومان است.
حالا یک سوال بی‌پاسخ مانده است و آن اینکه چرا واردات پوشاک خارجی آزاد نمی‌شود؟ علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات ایران می‌گوید: اگر کل قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار باشد-قیمت دلار حدودا ۵۰ هزار تومان است- گردش مالی قاچاق عدد بسیار بزرگی خواهد بود.
آنهایی که در این مسیر ذی‌نفع هستند و به تعبیری دستی بر آتش دارند، قطعا اجازه نمی‌دهند این مسیر جابه‌جا شود یا بسته شود و واردات قانونی انجام شود. ما معتقدیم بالاخره واردات کالاها به صورت قاچاق انجام می‌شود، اجازه دهید این واردات به صورت قانونی انجام شود. البته این فقط در حوزه پوشاک نیست.
از اردیبهشت ۱۳۹۷ واردات ۲۵۰۰ رقم کالا به کشور کلا ممنوع است. اما همه این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود دارد و اینها همه به صورت قاچاق وارد شده است. از لوازم خانگی تا پوشاک و انواع وسایل آرایشی چنین وضعیتی دارد. ما مسیر قانونی را به هم زده‌ایم و در نتیجه مردم کالاها را گران و فیک می‌خرند.
کسانی که از بازار۲۵ میلیارد دلار قاچاق منتفع می‌شوند، قطعا اجازه کار قانونی را نمی‌دهند. آنها از هر مسیری که بتوانند جلوی واردات قانونی را می‌گیرند. نمی‌توانیم بگوییم که قاچاق سازمان‌یافته نیست. نمی‌توانیم بگوییم قاچاق فقط توسط مسافر انجام می‌شود. عدد قاچاق حدود یک‌دوم و حتی بیشتر از واردات قانونی کشور است.
واردات قانونی کالا حدود ۴۸ میلیارد دلار است که شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالاهای ضروی تولید است. ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در همه زمینه‌ها از مواد غذایی تا پوشاک، لوازم خانگی و غیره را شامل می‌شود. بازار قاچاق داغ‌داغ است؛ از زمستان یخبندان تا تابستان سوزان؛ در چهارضلعی تولیدکننده، مصرف‌کننده، دولت و قاچاق‌چی، آن‌که برنده است فقط قاچاق‌چی است و آنچه جایش‌خالی است درس گرفتن از سیاست‌های اشتباه گذشته است.
انتهای پیام