به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد که بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا در ماه مه به بالاترین سطح خود در بیش از ۶ دهه گذشته رسید و اکنون از تولید اقتصادی سالانه این کشور فراتر رفته است. انتشار این مورد درحالی است که استقراض دولت از انتظارات پیشی گرفته است.

به گفته دفتر آمار ملی بریتانیا  بدهی خالص بخش عمومی به استثنای استقراض از بانک‌های تحت کنترل دولت به ۲.۵۶۷ تریلیون پوند (۳.۲۸ تریلیون دلار) در پایان ماه گذشته رسید که ۱۰۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود.

اولین باری است که بدهی بریتانیا از سال ۱۹۶۱ به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است، به این معنی که استقراض بخش دولتی اکنون بزرگتر از اقتصاد بریتانیاست.

بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا، استقراض دولت در ماه مه به ۲۰.۰۴۵ میلیارد پوند (۲۵.۵ میلیارد دلار) رسید که سه میلیارد پوند (۳.۸ میلیارد دلار) نسبت به آوریل کاهش یافته است اما همچنان فراتر از انتظارات اجماع ۱۹.۵ میلیارد پوندی (۲۴.۸ میلیارد دلار) است. رقم وام در ماه گذشته ۱۰.۷ میلیارد پوند (۱۳.۶ میلیارد دلار) بیشتر از ماه مه ۲۰۲۲ بود و دومین سطح ثبت شده در ماه مه از زمان شروع رکوردهای ماهانه در سال ۱۹۹۳ محسوب می‌شود.

دفتر آمار ملی بریتانیا ارقام بدهی را همراه با آخرین داده‌های تورم منتشر کرد که نشان داد رشد قیمت مصرف کننده در بریتانیا به طور مداوم بالاست.

دیویا سریدار، اقتصاددان موسسه پرایس ‌واترهاوس‌ کوپرز (PwC) گفت: «این مورد احتمالا از طریق افزایش پرداخت سود بدهی و مزایای مرتبط با تورم و اعتبارات مالیاتی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود».

تورم این کشور در ماه گذشته ۸.۷ درصد بود و برای چهارمین ماه متوالی فراتر از انتظارات بود.

انتهای پیام