علی اکبر لبافی امروز ۱ تیر ماه، در صدوچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد درباره سه دستور کار اتاق از جمله موانع و چالش‌های ارائه شده توسط کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (هیات اندیشه‌ورزان کارآفرین خراسان رضوی)، طرح ایجاد کارخانجات فرآوری سیار در معادن کوچک مقیاس و موانع و پیشنهادات اصلاحی موضوع کرایه حمل‌ونقل واردکنندگان و کارگزاران گمرکی اظهار کرد: یکی از مصوبات شورا درباره کارخانجات محور غرب و فرایند اجرا و موانع موجود بود. قرار بود در عرصه و اعیان برای واحدهای محور غرب پایانکار صادر شود که ۸ بند توافق داشت و رای مخالفی در این ۸ بند نبود. در شهرداری در این زمینه توقف ایجاد شده و منتظر صدور پایانکار هستیم.
وی افزود: در حال حاضر طرح جامع پایانه دوغارون ۹۰ درصد اجرایی شده و عملیات اجرایی راه‌آهن خواف-هرات در دست اقدام است و مراحل نهایی را طی می‌کند. در خصوص مالیات مرزنشینان و لزوم اصلاح سامانه تجارت اصلاحی نیز توافقاتی انجام شده تا اصلاح به صورت دستی انجام شود و موضوع اصلاح سامانه تجارت در سطح ملی پیگیری می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره مشکلات کارخانه‌های داروسازی ادامه داد: در این زمینه به دارایی عنوان شد که باید ۲۰۰ درصد تسهیلات بدهند اما در حد انتظار انجام نشده است. در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز قرار بود ۲۰۰ هکتار زمین در دو شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار تامین شود که روند آن طی شده است. در تامین مالی برای خرید زمین‌ها مشکلاتی ایجاد شده است که شرکت شهرک‌ها باید این موضوع را پیگیری کند. مالیات شرکت‌های خارج از پارک نیز هنوز حل و فصل نشده و در حال پیگیری است.
لبافی با اشاره به دستور کار اول با موضوع موانع و چالش‌های ارائه شده توسط کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، عنوان کرد: کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان(هیات اندیشه‌ورزان) به عنوان دبیرخانه شهرک‌های صنعتی، تعدادی از موانع کسب و کار در حوزه شهرک‌های صنعتی که ماهیت پوشش عمومی دارد را استخراج کرده که یکی از این موانع اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی است.
وی بیان کرد: براساس بند «الف» ماده ۵ قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده حریم و خارج حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلف هستند برای ساخت‌وساز شهری برای هر متر مربع زیربنا در هر منطقه ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال و برای ساختوسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پیشنهادات ما این است که شورا مقرر کند در بخش صنعت در محاسبات زیربناء، آن بخش از سازههای صنعتی که توسط سوله‌ساز ساخته و نصب می‌شود از زیربنا جداسازی شود و صرفا متراژ بخش ساختمانی برای پرداخت حق بیمه ملاک عمل قرار گیرد. همچنین محاسبات و پرداخت حق بیمه مطابق با پیشرفت سازه ساختمانی به صورت مرحله‌ای انجام شود. با توجه به اینکه شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل پرداخت می‌کنند، این مصوبه به شهرک‌های صنعتی نیز تسری پیدا کند.
لبافی در خصوص بخش دیگری از دستور کار اول در زمینه موانع ناشی از اجرای دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: براساس دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای متقاضی در شهرک‌های صنعتی باید قبل از عقد قرارداد زمین، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و کد اقتصادی دریافت کنند.
وی ادامه داد: کارگروه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی معتقد است که دریافت کد اقتصادی باید به بعد از عقد قرارداد تخصیص زمین موکول شود؛ زیرا ممکن است در ادامه بنا به هر دلیلی متقاضی انصراف داده و یا قراداد فسخ شود. شورا معتقد است که دریافت کد اقتصادی، موجه بوده و محل ابهامی وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص بخش دیگری از دستور کار اول در زمینه موانع تامین برق اظهار کرد: در خصوص تامین برق مطابق با ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
لبافی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور را پیش‌بینی کند. ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد.
وی ادامه داد: براساس بند «م» تبصر ۱۵ قانون بودجه وزارت نیرو مکلف است، ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم با موضوع طرح ایجاد کارخانجات فرآوری سیار در معادن کوچک مقیاس اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد معادن کشور کوچکمقیاس بوده و این تعداد معادن تقریبا ۶۵ درصد تولید کشور را به خود اختصاص میدهند. با توجه به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی به عنوان یکی از وظایف اساسی دنبال می‌شود. پروژه ساخت و توسعه واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی، می‌تواند معادن کوچک و متوسط فلزی و غیرفلزی را فعال کند زیرا در این میان احداث واحدهای فرآوری به شکل احداث کارخانه ثابت برای معادن کوچک توجیه اقتصادی ندارد. این امر گامی موثر به منظور فعال‌سازی معادن متعدد کوچک و متوسط مقیاسی بوده که فعالیت‌های آن‌ها متوقف و راکد شده است.
لبافی در خصوص دستور کار سوم با موضوع اصلاح کرایه حمل‌ونقل وارد کنندگان و کارگزاران گمرکی بیان کرد: با توجه به اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی مستند به تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه، دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌کند برای شفافیت موضوع مبنای محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوی متولیان امر و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای ملاک عمل قرار گیرد.
وی بیان کرد: در خصوص مبداء حمل با عنایت به شرایط موجود و خرید کالا از کشور ثانی، محاسبه مبداء حمل کالا براساس سند بارنامه توسط سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای لحاظ شود. همچنین در خصوص واردات کالا باید به تناسب وزن کالا و ماده واحده تبصره ۲ مبلغ عوارض برای ناوگان خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
لبافی با اشاره به ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خاطرنشان کرد: کالاهای ایرانی در صورت وجود ناوگان ایرانی اگر با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. پیشنهاد ما این است که سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به رفع ابهام قانون بررسی‌های لازم را انجام داده در خصوص کالای ایرانی و نقطه مبدا جهت پرداخت عوارض با عنایت به مسائل جاری کشور از قبیل تحریم و افزایش هزینه ظرف مدت یک ماه شفاف‌سازی انجام دهد.
در ادامه ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی درباره ۳ دستور کار مذکور اظهار کرد: در زمینه کارخانجات محور غرب براساس توافق با شهردار قرار شد در روند کار تسریع صورت گیرد. همچنین رام آزمایشی راه‌آهن خواف-هرات تست شده که در روزهای آینده قطار از تبریز حرکت می‌کند و تا مسیر روزنک کار را جلو می‌برد. همچنین به تازگی استاندار جلسه‌ای با کارخانه‌های دارویی داشته که بر اساس آن مقرر شده تا ۳۰ همت تسهیلات پرداخت شود. اسناد مالکیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ایراد قانونی داشتند که قرار شد در کارگروه قضایی استان بررسی شود.
در ادامه محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اقدامات اتاق بازرگانی برای تحقق شعار سال اظهار کرد: در این زمینه ۲۰ کمیسیون توسط هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معین شده که در هر کمیسیون ۲۵ نفر حضور دارند و در نهایت ۵۰۰ نفر درگیر این موضوع می‌شوند.
وی افزود: این تعداد از همه اقشار صنفی، تحصیلی، بانوان و مردان هستند. امیدواریم با پیشنهادات این کمیسیون‌ها به نتایج خوبی در زمینه مهار تورم و رشد تولید برسیم و مشکلات بسیاری که وجود دارد را حل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در زمینه بهبود محیط کسب و کار گروهی تشکیل شده تا مورد به مورد مواردی که موجب بهبود محیط کسب و کار در استان می‌شود را ارزیابی کنند، همچنین مشکلات را شناسایی و راه حل‌ها را پیشنهاد کنند.
انتهای پیام