سیدمحمدرضا هاشمی عصر روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در سفر به ییلاقات شهرستان مهدیشهر و در جلسه شورای عشایری استان در ییلاق خینگ اظهار کرد: در یک سال گذشته بالغ بر ۲۴ دهنه چشمه و ۱۱ رشته قنات متعلق به عشایر از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان مرمت، بهسازی و احیاء شده است.
استاندار سمنان گره گشایی از مشکلات مردم بویژه عشایر که در تولید لبنیات و گوشت قرمز نقش تعیین کننده ای دارند را وظیفه مسوولان برشمرد و افزود: بیش از ۱۰ هزار تُن نهاده دامی مهلت دار و در راستای سیاست های دولت سیزدهم در سال گذشته به عشایر استان اختصاص یافت.
وی افزود: اعتبارات حوزه عشایری در قالب اعتبارات حوزه سفر و تملک دارایی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل بالغ بر ۱۰ برابر افزایش یافت و به ۵۰ میلیارد تومان رسید.
وی عنوان کرد: بیش از ۱۱ هزار تُن آرد برای رفع مشکلات و مباحث مرتبط با عشایر در اختیار این قشر در سال ۱۴۰۱ قرار گرفت و توزیع شد.
استاندار سمنان تصریح کرد: خرید تضمینی دام از عشایر در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۱ هزار راس و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ و ۱۶ و همچنین دامدار کارت با اعتباری بالغ بر ۱۲۸ میلیارد تومان جزو برنامه های کاری شورای عشایری استان در سال ۱۴۰۱ بود که محقق شد.
وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه عشایری استان بالغ بر ۸۰ میلیون لیتر آبرسانی سیار به عشایر استان صورت گرفت و ۱۵ هزار متر لوله گذاری جهت انتقال آب انجام شد.
هاشمی گفت: تیغ کشی، نگهداری و مرمت راه های عشایری استان به طول ۷ هزار کیلومتر و توزیع نفت سفید و سوخت رسانی به میزان یک میلیون و ۳۱۰ هزار لیتر از دیگر اقداماتی است که در حوزه عشایر استان در سال ۱۴۰۱ انجام شد.
وی تاکید کرد: در راستای تقویت عشایر و همچنین رسیدگی به مشکلات آنها در حوزه نگهداری دام، بالغ بر ۳۰ هزار تُن نهاده دامی در سال ۱۴۰۱ در بین عشایر استان توزیع شد.
استاندار سمنان ادامه داد: حضور عشایر در هر منطقه ای از استان، امنیت پایدار را برای آن منطقه تامین می کند و می توان گفت استقرار عشایر از این‌جهت نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات شورای عشایری در راستای گره گشایی از مشکلات عشایر به صورت مستمر علی رغم دستورالعمل هر ۶ ماه یک جلسه، به صورت ماهانه در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.
استاندار سمنان گفت: تامین آب، راه های دسترسی، تخصیص و توزیع آرد، مسائل بین استانی و تمدید و امهال تسهیلات برای عشایر باید در دستور کار تمامی دستگاه های اجرایی عضو شورای عشایر قرار گیرد.
انتهای پیام