حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: برنامه تحولی هشت‌گانه سال گذشته اجرا شد و امسال هم با تشکیل قرارگاه در قوه قضائیه و متناظر استانی آن در مازندران هم تعریف شد.
وی با اشاره به اینکه دادگستری مازندران در سال ۱۴۰۰ با ۸۴ درصد رضایتمندی مردم رتبه اول را کسب کرد، افزود: دستگاه قضایی مازندران در صلح و سازش و پرونده های با موضوع قصاص نفس عملکرد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه ۳۳ محکوم به قصاص با تلاش مجدانه و طاقت فرسای صلح یاران، شورای حل اختلاف، رؤسای زندان ها، خیرخواهان و دادستان ها از پای چوبه دار نجات یافتند، تصریح کرد: ۵۷ محکوم دیگر نیز مقدمات اخذ رضایت آنها فراهم شد که بعد از قطعیت از چوبه دار رها می‌شوند.
این مسئول دادرسی را حق هر فردی دانست و افزود: هر حقی که ضایع می‌شود فرد باید بتواند از عدلیه به راحتی دادخواهی کند و از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد.
به گفته حجت الاسلام اکبری یکی از موضوعاتی که مردم را با طرح دعوی با تردید مواجه می‌کند هزینه های این روند است که شامل حق الوکاله و حق الزحمه کارشناس و غیره می‌شود اما هدف این است آنچه در قانون مقررشده هزینه اضافی بر دادخواهان تحمیل نشود و از ارجاع های مکرر به کارشناسی اجتناب شود.
وی یکی از اقدامات نوین را دادرسی آسان دانست و گفت: مردم باید بتوانند به راحتی به واحدهای قضایی دسترسی داشته باشند، در حال حاضر این روند آسان شده است که با ابزار الکترونیک وغیر حضوری به دفاتر دسترسی دارند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار اینکه دستگاه قضا از کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند حمایت می‌کند و رسانه‌ها هم در این بخش پویا هستند، خاطرنشان کرد: مواردی که به شکل صحیح از سوی رسانه‌ها پیگیری شود، اصحاب رسانه مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدارندگی جرم با اجرای احکام قضایی گفت: برخی قوانین ممکن است متناسب با زمان نباشد و باید اصلاح شوند، برای به روز کردن قوانین جزا همکاران در حال تلاش هستند.
حجت‌الاسلام اکبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت آیت الله سلیمانی، اظهار کرد: بعد از ۴۵ روز حکم قصاص نفس صادر شد. اگر اعتراضی بر حکم باشد پرونده به دیوان عالی ارجاع و رسیدگی خواهد شد در غیر اینصورت با درخواست اولیای دم طی تشریفات قانونی حکم اجرا می‌شود.
وی در خصوص به روز کردن اطلاعات قضات گفت: تفاهم نامه ای که با دانشگاه ها داریم به صورت سه گانه در دادگستری، دانشگاه مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه آموزش برگزار می‌شود که در سال گذشته ۲۹ دوره اموزش قضات، ۶۰ دوره آموزش برای کارکنان و ۲۴ جلسه نقد رأی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه دو سال اخیر ورود جدی به بنادر، انبارهای متعلق به جمع آوری املاک تملیکی دارند، اظهار کرد: هدف قوه قضائیه شناسایی نقاط ضعف و قوت است که سفر اخیر برای رسیدگی به این مهم بوده است.
دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در خصوص ذرت‌های آلوده در بنادر امیرآباد و نوشهر گفت: ذرت آلوده در بنادر وجود داشت، تشریفات از قبل صورت گرفت که با حضور رئیس قوه قضاییه در اختیار الکل سازی قرار گرفتند.
سید علی کریمی افزود: ذرت‌های بندر نوشهر از ابتدا آلوده بود و قابلیت مصرف دام را نداشت، لازم بود صمت به ما اعلام می کرد، در حال حاضر منتظر اعلام صلاحیت شرکت الکل سازی هستیم.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به برخی کالاهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار می گیرد نیاز است تشریفات اضافی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: لازم است قانون گذار برخی از مراجع را تجمیع کند تا موانع از بین بروند.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه بر اساس آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین به بیت المال برگردانده شد، افزود: در بحث زباله در برخورد با قصور مدیران کوتاهی نخواهد شد.
این مسئول درباره پرونده آرد در مازندران گفت: ۱۵ هزار کیسه آرد، معادل ۶۰۰ تن بود که ۷ متهم حواله صوری صادر می کردند در حالیکه غیر از کار نانوایی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
انتهای پیام