به گزارش ایسنا، به نقل از سایت عربی۲۱، اشاره جدایی طلبان جنوب یمن به اعلام تشکیل حکومت خودگردان در استان‌های جنوبی در حالی صورت می‌گیرد که شورای ریاستی یمن مورد حمایت ریاض از شهردار عدن خواست درآمدهای مرکزی شهر را به خزانه بانک مرکزی یمن واریز کند.
احمد لملس، شهردار عدن اخیرا از توقف واریز درآمدهای مالی عدن به حساب بانک مرکزی یمن خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در واکنش به سیاست‌های دولت مستعفی در قبال عدن و ابقای پرونده برق به عنوان ابزاری برای مجازات شهروندان در عدن صورت گرفته است.
شورای ریاستی یمن طی نشستی در ریاض به دولت عدن دستور داد که فرآورده‌های نفتی را برای شبکه برق در عدن و استان‌های دیگر برای کاهش مشکلات انسانی شهروندان فراهم کرده و مکانیسم‌های قانونی را برای عمل به وظایف خود براساس قانون اساسی فعال کند.
مرکز اداری جمعیت ملی وابسته به شورای انتقالی جنوب خواهان تشکیل اداره خودمختار برای مرحله آتی برای اداره استان‌های جنوبی و تشکیل دولتی برای توجه به نیازهای شهروندان و رهبری بانک مرکزی در استان عدن شد.
این مرکز به شدت از دولت انتقاد و آن را به شانه خالی کردن از زیر بار عمل به وظایف خود متهم کرد.
شورای انتقالی جنوب یمن حمایت خود را از تصمیمات استاندار عدن درباره توقف واریز درآمدهای مالی به بانک مرکزی یمن اعلام کرد.
هیئت اداری شورای انتقالی جنوب یمن از وزرای وابسته به دولت مستعفی خواست آنچه را در مناطق جنوبی اتفاق می‌افتد برای مردم توضیح بدهند.
شورای انتقالی جنوب یمن همچنین خواهان خروج نیروهای منطقه اول نظامی از وادی و صحرای حضرموت و استان المهره در شرق شد.
دولت مستعفی یمن پیشتر اعلام کرده بود که ۸۰ درصد نفت اختصاص یافته به نیروگاه برق پترومسیله در عدن از میادین مأرب در شمال شرقی یمن تأمین می‌شود.
خبرگزاری یمنی سبأ به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد، هزینه دولت برای عدن تقریبا ۶۰ درصد هزینه این بخش در تمام استان‌ها است. هزینه تولید برق در استان عدن حدود ۵۵ میلیون دلار در ماه است.
این منبع دولتی در واکنش به اظهارات لملس که دولت را به شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت خود درباره حمایت از شبکه برق‌رسانی متهم کرده، گفت: درآمدهای ماهانه برق عدن هزینه راه اندازی یک روز را هم پوشش نمی‌دهد و سهم استان عدن از فرآورده‌های نفتی که از سوی عربستان ارائه می‌شود به ۶۰ درصد می‌رسد. نفت خام اختصاص یافته برای راه اندازی نیروگاه پترومسیله در عدن حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار در روز هزینه بر می‌دارد و ۸۰ درصد آن از میادین مأرب تأمین می‌شود.
این منبع هشدار داد که نمی‌توان لطمه زدن به درآمدهای مرکزی و آسیب زدن به دارایی عمومی و توانایی آن برای فراهم کردن حقوق‌ها و خدمات را قبول کرد و این علاوه بر ناکام گذاشتن دستاوردهای اصلاحات و حمایت ارائه شده از سوی عربستان و برنامه اصلاحات دولتی و حمایت از دارایی عمومی و بانک مرکزی است.
انتهای پیام