به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست مشترک امروز با سخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند و  ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است. مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضیع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد و با پیگیری سازمان بازرسی، مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان فقط از محل شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری وصول شده است و همچنین وصول بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان انجام شد و با ورود سازمان، حق السهم معادن گل‌گهر و چادرملو، به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اصلاح و به این شرکت‌ها برگشت.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل شد و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد.  همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این دو هزار تا حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

خداییان با اشاره به ماموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از  انبار های اموال تملیکی و گمرکات ۳۶۰ بازرسی  به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

وی ادامه داد: برای ۲۰ نفر از مسئولان که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد  و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قابل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال  تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در این رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروندها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی  قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده اند و  همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : متأسفانه علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند، این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی  بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

وی درباره  آخرین وضعیت شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات نداشته‌اند،  گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است‌. در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز هایی تخصیص داده شده که متاسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

وی با بیان این‌که «رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت» گفت:  از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است. در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: بخشی از پرونده های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. با پیگیری های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می شود تا زمان صدور حکم قضایی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت های متخلف را نداریم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از داروها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی 10 شرکت شناسایی شدند که مشخص شد 6 مورد از موارد رفع اتهام شد و برای 4 شرکت داروسازی پرونده تشکیل و با دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. احتکار  و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

خدائیان در باره رسیدگی به پرونده های خودرو با بیان این‌که در  مورد عرضه خودرو در بورس کالا موضع ما موضع قانون است، گفت: برخی خودروسازها سال گذشته با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و این اقدام باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در کشور شد. امسال و با اقدامات دولت قیمت خودرو تعدیل شده است، اما برخی خودروسازها باز هم با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس دارند که هم ما و هم دولت مخالفت کردیم.

وی افزود:  اگر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب کنند، مرتکب گران فروشی شدند که قابل بررسی است و می‌توان با مسئولان که مغایر با قانون عمل می‌کنند، برخورد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور  درباره تداوم ادعاها مربوط به خودروهای شاسی بلند گفت: پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضایی مطرح است اما درباره اختصاص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و ... با دستور ریاست جمهوری دیگر سهمیه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودروها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که یکی از مسائل مهم مورد نظر رئیس قوه قضائیه تمرکز بر نوع کارکرد فعالیت بانک‌ها در سال جاری اعلام شده است و در تشریح اینکه اولاً قوه قضائیه چه ساز و کارهایی برای مدیریت منابع و نقدینگی‌های در اختیار بانک‌ها اندیشیده و ثانیاً چه اقدامات مؤثری در رابطه با عملیاتی شدن سخنان رئیس قوه قضائیه انجام شده است گفت: رئیس قوه قضائیه روی نکات اصلی دست می‌گذارد و یکی از موارد مباحث مربوط به شبکه بانکی کشور است.

وی ادامه داد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بنگاه داری بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و  باید توجه داشت که وظیفه بانک تولید نیست و این بانک ها بخشی از سپرده ها را در  بخش تولیدی محبوس کرده اند و درحال زیان دهی هستند. مطابق با قانون بانک ها باید ظرف 3 سال بنگاه داری را کنار میگذاشتند اما این کار را انجام ندادند و حتما با بانک هایی که نسبت به مولد سازی  اقدام نمی‌کنند بر خورد می‌شود.

خدائیان گفت :  بانک ها  وظایفی دارند و درحال رصد این هستیم که آیا به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر که برای این دسته از بانک ها پرونده‌هایی  تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات هستند .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارز تخصیصی گفت: در این حوزه بانک ها پیگیری جدی نداشته اند و اضافه برداشت هایی صورت گرفته که درحال پیگیری است و همچنین متاسفانه تسهیلات به افراد وابسته به خود بانک ها و امور غیر تولیدی داده می‌شود که درحال رصد این موارد هستیم.

رییس سازمان بازرسی درباره این‌که رییس قوه قضاییه پیش از این  دستور داد که سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌هایی که قید امنیتی ندارند را از حالت محرمانگی خارج کند و پس از این دستور چه اقداماتی در این باره انجام شده و چند درصد از گزارشات سازمان بازرسی از حالت محرمانگی خارج شده است؟ گفت:  قبل از دستور ریاست قوه قضاییه حدود ۹۹ درصد گزارش‌های سازمان بازرسی اعم از اصلاحی و هشداری و سایر موارد، محرمانه بودند و پیش‌فرض سامانه‌های سازمان محرمانگی بود مگر اینکه مورد عادی تلقی می چشد. پس از دستور رییس قوه قضاییه ما سامانه‌ها را تغییر دادیم و اصل بر عادی بودن نامه‌هاست مگر مواردی که طبق قانون باید طبقه‌بندی شود. الان بیش از ۷۰ درصد گزارش‌های ما که منتشر می‌شوند وضعیت عادی دارند و مهر محرمانه از آنها برداشته شده است. در طول همین مدت حدود ۱۴۵ مورد گزارش در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها گذاشته شدند.

وی از ناراحتی برخی به دلیل انتشار گزارش‌ها خبر داد و گفت: اعتراض‌هایی در این باره شده اما ما بر اساس قانون و دستور رییس قوه قضاییه مهر محرمانه را از گزارش ها برداشته‌ایم مگر این‌که شخصی متهم باشد و یا در آن پرونده اسناد و مدارک محرمانه وجود داشته باشد.

وی درباره نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می پذیرد اما کاری انجام نمی دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند و مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارند  کاری را انجام می دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنیم. برخی از ترک فعل‌ها جرم است همانند مواردی در قانون هوای پاک. اما برخی ترک فعل‌ها تخلف هستند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل ها هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده های مربوط به ترک فعل حتما منجر صدور حکم انفصال نمی شود.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره این‌که بازرسی امور ورزش سازمان بازرسی به قراردادهای بی ضابطه اشاره کرده و برنامه قوه قضاییه برای ورود به این قراردادها چیست؟ گفت: همکاران ما قبلا  گفتند که چرا به باشگاه ها ورود کردیم.  شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ تیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قراردادها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قراردادها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.  مثلا در قراردادی نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست و  در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قراردادهای منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است. همکاران ما ورود کردند. نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استانداردها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می شود  ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم. برای برخی از تیم ها از جمله پرسپولیس و  استقلال پرونده تشکیل شده ودر مرحله اخذ توضیح است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان این‌که «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند  حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت:  با پیگیری های انجام شده اکثر دستگاه ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب های خود را مسدود نکردند.

وی گفت: یکی از مجموعه هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت های زیر مجموعه آن همچنان حساب های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.

وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت ها که  متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن ها داده شده است تا هر چه سریع تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب های خود قطعا پرونده ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است لذا قوه قضاییه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.

وی با بیان این‌که «اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود با از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد»، ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی سپس با بیان آمارهایی افزود: تعداد بازدیدهای بازرسان سازمان بازرسی از واحدهای تولیدی در سال گذشته ۱۸۰۰ مورد بوده و به ۱۱۲۴ مورد ‌شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در ۲۵۲۷ جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث  احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحدها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است. ۴۰۵ مورد تسریع در صدور مجوز و ۶۰۹ مورد تسریع در تامین مالی واحدهای و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رییس سازمان آن را اعلام کرد.

خداییان افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از ۳۵۰ پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شده و ۶۲۱ گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.
انتهای پیام