«عیزالله سیفی» ضمن بیان این مطلب در نشست علنی شورا، ادامه داد: در قانون شهرداری ها تبصره ای وجود دارد تحت عنوان تبصره ۶ ماده ۹۶ که در این تبصره قانونی، مالکیت و صلاحیت رسیدگی به بستر نهرها و رودخانه‌های سطح شهر در اختیار شهرداری هر شهر است.
به گفته وی، با وجود این تبصره اما وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای معتقد هستند مالکیت رودخانه‌های داخل شهر به عهده آنهاست این موضوع موجب شده تا شهرداری نتواند برای ساماندهی رودخانه ها اقدامی کند.
رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه‌ای حتی در آزادسازی برخی از مسیرهای رودخانه اقدامی انجام نداده است، گفت: شهرداری یزد برای ساماندهی مسیر رودخانه اصلی شهر نیاز به اختیار تام دارد تا هرچه زودتر اقدامات لازم را انجام دهد.
سیفی از شهردار خواست تا در جلسه مجمع کلان شهرها مکاتبه‌ای با نمایندگان مجلس صورت بگیرد تا مالکیت رودخانه های سطح شهر را برای رسیدگی بیشتر به عهده شهرداری بگذارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد، همچنین در این جلسه از کمیسیون نظارت شورا درخواست شد این موضوع را بررسی تا از طریق ارسال به شورای عالی استان برای بررسی به مجلس ارجاع شود.
انتهای پیام