به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از سفر دوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی گفت: این سفر نتایج ارزشمندی برای استان داشت که امیدواریم برکات آن استمرار داشته باشد. البته درمورد مس به آنچه رخ داده راضی نیستیم، هرچند اقدامی رو به جلو محسوب می شود ولی نام آن استقلال نیست.
وی افزود: تأسیس شرکتی جدید با هر اختیاراتی بدون ویژگی های استقلاب بی معنی است. موضوعی که علیه آن تبلیغ هم شده، خلاف واقع است. اختصاص مس آذربایجان به معنی اختصاص کلیه منابع حاصله به استان نیست و سهامداران همان قبلی ها هستند هم با اختیار توسعه این صنعت و همچنین تأمین مس کاتد که سال هاست از آن سخن گفته می شود ولی در عمل خبری از آن نیست، هنوز در اختیار استان های دیگر به ویژه تهران باقی مانده است. همچنین اختیار حمایت از تیم تراکتور در کجای این تصمیم قرار دارد؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از مدیران سالم، متخصص و توانمند از ضرورت های صنعت مس است، عنوان کرد: ضعف های مهم و ناکارآمدی های آشکاری وجود دارد که در صورت عدم رفع آنها شاهد آثار و مشکلات فراوانی هستیم.
فرهنگی با اشاره به اینکه در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و دانشگاه های آن شاهد بلاتکلیفی هستیم، گفت: از وزیر جدید انتظار داریم در تعیین تکلیف به نفع فرهنگیان استان اقدام عاجل به عمل آورد.
وی در رابطه با موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: در این رابطه انتظار داریم کمیسیون مربوطه سنجیده و در سریع ترین زمان ممکن تصمیمات مقتضی را اتخاد نماید. همچنین دولت باید برای دسترسی عموم به مایحتاج ضروری خود برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در اسرع وقت اجرا نماید، چراکه این امر نه شعار و نه غیر قابل دسترس است. بهترین نقیصه آن قدرت تصمیم گیری و توان اجرایی در تأمین و توزیع صحیح اقلام است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اجاره و تأمین مسکن، جهیزیه و شغل مناسب را از ضرورت های مکمل مایحتاج ضروری مردم دانست و گفت: تأمین اقلام پروتئینی و بهداشتی و مناسب حق عامه جامعه است نه طبقات خاصی از جامعه که از آن سخن گفته می شود و در عمل نیز کار موثری انجام نمی گیرد.
فرهنگی افزود: انتظار داریم گزارش کمیسیون آموزش که با پیگیری نمایندگان و جلب نظرات وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی تصویب شده، با اولویت بررسی گردد و از ابتکارات این دوره مجلس شورای اسلامی به شمار آید.
وی ضمن اشاره به موضوعی که در عایدی سرمایه مرتب تذکر داده شده و امروزه به نحوی ناشیانه و مشکل ساز توسط سازمان امور مالیاتی در حال اجراست، گفت: مبنا قرار دادن تراکنش های بانکی در تعیین مالیات در حالی که بخش عمده آن به قیمت های مواد اولیه و هزینه جانبی اختصاص دارد دارای چه منطقی است؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همچنین این روش به جای افزایش تراکنش های بانکی باعث کاهش ذخایر بانک ها و کاهش خدمات دهی بیشتر آنها می شود، لذا اگر سریع تر تدبیر نشود اکثر کسبه و تولیدکنندگان جزء دچار مشکل خواهند شد. مالیات باید از سود و درآمد کسر شود نه از دارایی.
انتهای پیام