به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده دارد که با توجه به اعلام وصول آن، این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع می‌شود تا بعد از طی شدن مهلت قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات در یکی از جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
در این گزارش به جزئیاتی درباره مفاد این برنامه در حوزه اقتصادی می‌پردازیم. به گفته رئیس دولت سیزدهم، ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلاتی شده است.
مهار تورم و جبران ناترازی‌ها از اهداف اصلی برنامه هفتم
وی افزود: در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودیم که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم و باید نیروگاه ساخته می شد. برخی پروژه ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. بنابراین طرح‌هایی که ۳۰ درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم.
رئیسی به مسکن به عنوان یکی از موضوعاتی که در این لایحه دیده شده اشاره کرد و ادامه داد: مهار تورم در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار دارد و در این زمینه به دنبال خارج کردن، بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند و تن به قانون نمی‌دهند، هستیم. از سوی دیگر پایه پولی و کسری بودجه از عوامل موثر در زمینه تورم است. به همین سبب ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم.
رئیس جمهور همچنین به برنامه‌های دولت در زمینه امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، اقتصاد دیجیتال، گردشگری و غیره اشاره کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
بررسی مسائل اقتصادی در ۱۳ فصل لایحه برنامه هفتم
در متن ۱۵۰ صفحه‌ای لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت در قالب ۲۴ فصل مجزا به موضوعات مختلفی پرداخته است که ۱۳ فصل نخست آن اقتصاد و مسائل مرتبط با آن است. فصل اول به رشد اقتصادی و برنامه‌های دولت برای تحقق اعداد و ارقام در نظر گرفته شده تا پایان برنامه هفتم توسعه اختصاص دارد. در ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و در جدول شماره یک، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف (رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد اشتغال، رشد صادرات نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و رشد در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، کشاورزی، معدن، و...) مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم تا پنجم به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار بودجه، نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد که بارها مسئولان دولت نگرانی‌های خود را از این بابت مطرح کرده‌اند چرا که مشکلات کلان اقتصادی در بخش‌های مذکور سبب شده تا ضمن ایجاد ناترازی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم در کشور ایجاد شود.
فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تامین اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در قالب جدول شماره ۶ ماده ۳۰ لین لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.
دولت در این جدول اهداف کمی تا پایان برنامه هفتم برای ضریب جینی، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی و شهری و فقر مطلق در نظر گرفته است که مشروح آن را در این جدول می‌توانید مشاهده کنید.
ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی نیز هدف کمی دیگری است که دولت در قالب ماده ۳۲ فصل هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی برای خود تا پایان این برنامه در نظر گرفته است.
فصل هشتم این لایحه به موضوع نظام مدیریت یکپارچه منابع آب پرداخته و دولت در قالب ماده ۳۷ و جدول شماره ۸ اهداف کمی دیگری برای خود در نظر گرفته است. منبع تامین آب سطحی و زیر زمینی، منبع تامین آب‌های غیرمتعارف (آب دریا و پساب) و کشاورزی چهار هدف کمی است که در این زمینه تعریف شده و هر کدام از آن‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه عددی به عنوان هدف دارند که در جدول زیر قابل مشاهده است.
اهداف کمی سنجه‌های عملکردی در حوزه انرژی (نفت، گاز و برق) نیز در قالب جدول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تعیین اعداد ارقامی در حوزه ظرفیت تولید نفت، گاز، بنزین، برق و... اختصاص دارد که دولت در فصل ۹ با عنوان رفع ناترازی انرژی برای خود تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است.
۱۷ طرح کلان پیشران و زنجیره ارزش نیز در قالب فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده است که به تولید محصولات پتروشیمی، پروپیلن، متانول، اتیلن، سنگ آهن، فولاد، مس و غیره اختصاص دارد و جزئیات آن را در جدول زیر می‌توانید اهداف کمی مشخص شده در این بخش‌ها را مشاهده کنید.
ماده ۴۹ فصل یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه هم به اهداف کمی مشخص شده دولت در حوزه توسعه مسکن بر می‌گردد. در جدول شماره ۱۲ این برنامه، اهداف راهبردی مانند دسترسی به مسکن، واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده و تولید صنعتی ساختمان و اهداف عملیاتی از جمله احداث مسکن حمایتی و روستایی، احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته که در زیر قابل مشاهده است.
ترانزیت و اقتصاد دریا محور و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) نیز دیگر فصل‌های مورد اشاره دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه است که در جلسه علنی امروز مجلس به آن اشاره شده بود.
حالا باید دید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریور ماه سال جاری که پایان موعد اجرای برنامه ششم توسعه است، به تصویب نمایندگان مجلس خواهد رسید و کدام بخش‌ها از این لایحه دستخوش تغییرات خواهد شد؟
انتهای پیام