به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بن والاس وزیر دفاع انگلیس جانشین احتمالی ینس استولتنبرگ دبیرکل کنونی ناتو است که در پاییز سال جاری میلادی مدت زمان فعالیتش در این سمت پایان مییابد.
با این حال روزنامه تلگراف نوشته که مقامهای فرانسوی به همتایان خود در ناتو گفتند که آنها میخواهند یکی از اعضای اتحادیه اروپا به عنوان دبیرکل ناتو انتخاب شود.
یکی از منابع به تلگراف گفت: انگلیس یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیست. بسیاری از کشورها به ویژه فرانسه تاکید دارند که دبیرکل بعدی این ائتلاف نظامی باید از یکی از کشورهای عضو باشد.
آلمان و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از گفتههای ماکرون حمایت کردند. هلند و لهستان نیز در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که میتوانند جلوی کاندیدا شدن یکی انگلیسی را برای پست دبیرکلی ناتو بگیرند.
گفته شده که مقامهای فرانسوی نگران وضعیت نیروهای مسلح انگلیس به دلیل کاهش بودجه هستند. ماکرون نیز گفته بود که فرانسه تا ۲۰۳۰ بیش از یک سوم هزینههای نظامی خود را افزایش میدهد.
ماکرون که خودش بارها اعلام کرده انگلیس باید با پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا روبرو شود، مدافع طرح بروکسل برای تشکیل یک نیروی واکنش سریع ۵۰۰۰ نفری شامل نیروهای دریایی، هوایی و زمینی است.
منتقدان اما میگویند که این اقدام، نقش ناتو را به عنوان ضامن اصلی امنیت اروپا محو میکند.
بر اساس برنامههای اتحادیه اروپا، این نیروی نظامی شامل نیروهای ویژه، نیروهای اطلاعاتی، پرسنل پزشکی و تخلیه و همچنین واحدهای هوایی و دریایی خواهد بود.
امید است که این نیرو بتواند برای اجرای آتش بس، ایمن سازی حمل و نقل هوایی، تخلیه ایمن اتباع اتحادیه اروپا از محیطهای درگیر جنگ و ارائه کمکهای بشردوستانه اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.
سایر وظایف این نیرو احتمالا شامل اطلاعات، شناسایی و نظارت میشود و از سوی مقر فرماندهی با حضور ۳۵۰ مسؤول اتحادیه اروپا که مسؤول برنامه ریزی و اجرای عملیات استقرار هستند، حمایت میشود.
این پیشنهاد که از سوی آلمان و فرانسه مطرح شده در پی خروج نیروهای ناتو از افغانستان در ۲۰۲۱ ارائه شد وقتی که سران اتحادیه اروپا گفتند آنها به توانایی برای انجام اقدامی مستقل از ناتو و آمریکا نیاز دارند.
پاریس اخیرا و در پی اقدام اتحادیه اروپا برای خرید یک میلیون گلوله مهمات توپخانه ۱۵۵ میلیمتری برای کمک به تقویت منابع اوکراین درخواست کرده که اتحادیه اروپا نباید قراردادهای بزرگی را به شرکتهای خارج از اتحادیه اروپا واگذار کند.
انتهای پیام