به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کشور غرب آفریقا از زمان کودتای اوت ۲۰۲۰ که پس از یک دهه بی‌ثباتی همراه با شورش‌های شبه‌نظامیان و بحران سیاسی و اقتصادی رخ داد، تحت حکومت نظامیان قرار دارد.
حدود ۸.۴ میلیون شهروند واجد شرایط رای دادن "آری" یا "خیر" به پیش‌نویس قانون اساسی در اولین آزمون انتخاباتی برای کلنل آسیمی گویتا ۴۰ ساله هستند که قول داده است در انتخابات ۲۰۲۴ کشور را به حکومت غیرنظامی بازگرداند.
رای‌گیری در ساعت ۰۸:۰۰ به وقت گرینویچ آغاز می‌شود و انتظار می‌رود نتایج ظرف ۷۲ ساعت آینده منتشر شود.
اما مشارکت در انتخابات معمولا در این کشور ۲۱ میلیونی پایین است، جایی که بسیاری از بی‌ثباتی حاد خسته شده‌اند، در حالی که دیگران با خطر مستقیم حملات افراطگرایان در مناطق مرکزی و شمالی روبرو هستند.
امنیت یک دغدغه همیشگی است و همواره خطر حمله وجود دارد. به همین دلیل، رای‌گیری در برخی از مناطق این کشور از جمله در کیدال که سابقا پایگاه شبه‌نظامیان در شمال به شمار می‌رود، برگزار نخواهد شد.
حکومت نظامیان مالی، به میزان مشارکت به عنوان معیاری برای سنجش توانایی‌اش در بازگرداندن ثبات نگاه خواهد کرد و این همچنین نشانگر اشتیاق مردم به دستور کار نظامیان حاکم است.
نظامیان حاکم در مالی، قانون اساسی جدید را به عنوان پاسخی به ناتوانی این کشور در مقابله با بحران‌های متعدد خودشان تبلیغ کرده‌اند. مشکلات اخیر کشور مالی در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، زمانی که شورشیان جدایی‌طلب در شمال که مدت‌ها توسط دولت مستقر در جنوب به حاشیه رانده شده بودند، با افراطی‌های مرتبط با القاعده همسو شدند تا مناطق وسیعی را تصرف کنند.
پس از آن، فرانسه به عنوان قدرت استعماری سابق وارد عمل شد و به عقب راندن افراطی‌ها کمک کرد، اما حملات ادامه یافت و باماکو از آن زمان اتحاد خود با پاریس را به نفع روسیه و مزدوران واگنر قطع کرده است.
انتخابات پارلمانی جنجالی در مارس ۲۰۲۰ و اعتراضات گسترده علیه دولتی که قادر به کنترل شورش، فساد و بحران اقتصادی نبود، به یک کودتا ختم شد. آسیمی گویتا در ابتدا یک رئیس جمهوری موقت را منصوب کرد، اما در کودتای دوم در سال ۲۰۲۱ او را اخراج کرده و خودش به این جایگاه بالا رسید.
اکنون تردیدهایی در مورد تعهد او برای کناره‌گیری از قدرت در سال آینده وجود دارد.
قانون اساسی جدید نقش رئیس جمهور را تقویت خواهد کرد و او حق انتصاب و اخراج نخست‌وزیر و اعضای کابینه را خواهد داشت. همچنین دولت جوابگوی رئیس جمهور است، نه مجلس که در سند کنونی مرتبط به سال ۱۹۹۲ آمده است.
همچنین طبق تغییراتی که به رای گذاشته شده، عفو کسانی که عامل کودتاهای قبلی هستند و اصلاح مقررات پولی عمومی در دستورکار قرار می‌گیرد و نمایندگان مجلس و سناتورها مجبور می‌شوند تا میزان ثروت خود را اعلام کنند و گفته می‌شود این در راستای مقابله با فساد است.
ناظران می‌گویند رای «آری» به این پیش‌نویس قانون اساسی تقریبا قطعی است. همچنین انتظار می‌رود میزان مشارکت مردمی پایین باشد.
انتهای پیام