«امین دوست‌محمدی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی به ویژه در بحث اراضی و املاک و صدور محکومیت‌های مالی سنگین علیه دولت و همچنین اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی تشکیل این کمیته با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی دستگاه های اجرایی ضروری است که در این  راستا یک کارگروه با عضویت افراد دارای تخصص و تجربه بالا در زمینه مسائل حقوقی به ریاست استاندار که بتواند نظام حقوقی دولت در استان را نظارت و رهبری کند، ایجاد شود.

دوست‌محمدی با تاکید بر اینکه هر نوع کار حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از قبیل نظارت، بررسی، ارائه مشاوره حقوقی، کارشناسی در پرونده های با اهمیت بالای مالی، اجتماعی و سیاسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و پژوهش‌های حقوقی از جمله وظایف این کمیته است،  تصریح کرد: تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی و منابع طبیعی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پرونده‌های مهم  از دیگر وظایف این کمیته است.

انتهای پیام