به گزارش ایسنا، افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر از یک سو و رشد شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو از سوی دیگر موجب شده است که مردم به سمت این شرکت‌ها جذب شوند در حالی که در سایت بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ خودرو تنها نام چند شرکت به‌عنوان شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم می‌خورد و همین امر دال بر غیرمجاز بودن فعالیت شرکت‌های مدعی فروش لیزینگی خودرو است.
متأسفانه برخی از مردم قزوین نیز مانند بسیاری دیگر از مناطق کشور از کلاهبرداری این شرکت‌ها در امان نماندند و برای اینکه امیدشان را برای ماشین دار شدن زنده نگه دارند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند غافل از اینکه دستگاه قضا این شرکت‌ها را کلاهبردار می‌نامد و پرونده‌شان در دست بررسی است و این روزها چند صد هزار قزوینی دغدغه سرمایه‌های بر باد رفته خود را دارند.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان در رابطه با وضعیت پرونده یکی از این شرکت‌های لیزینگی، اظهار کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در یکی شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و متهم موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بازداشت شد.
وی بیان کرد: پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست مدیرعامل این شرکت به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق پیش‌فروش غیرقانونی خودرو صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه‌های کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه خاطرنشان کرد: این پرونده ۶۶۳ شاکی دارد و جلسه رسیدگی به اتهامات مذکور طی پنج روز متوالی با حضور متهم، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
این مسئول گفت: در این پرونده صرفاً مدیرعامل شرکت با کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان متهم حضور دارد و قاضی رسیدگی کننده پس از اخذ اظهارات شکات و دفاعیات متهم در خصوص برگزاری جلسات رسیدگی مجدد و یا صدور حکم قضایی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز حسین رجبی، دادستان قزوین در یکم آذر ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با ایسنا از توقیف و غیرقابل انتقال شدن کلیه حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول این شرکت و اعضای هیئت‌مدیره خبر داده بود.
وی اعلام کرده بود: طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس شکایت‌های واصله، میزان مطالبات طلبکاران این شرکت حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که اکنون این مبلغ به نقل از رئیس کل دادگستری با سی میلیارد تومان افزایش به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
رجبی درخصوص اموال شرکت و چگونگی پرداخت طلب مردم گفته بود: مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است و اگر اموال توقیف‌شده از شرکت، کفاف طلب‌ها را ندهد قانون مسیر را مشخص کرده و مسببان، بابت رد مال محکوم و حبس خواهند شد مگر اعسار آن‌ها ثابت شود که در این‌صورت وجوه طلبکاران به‌طور اقساطی اعاده خواهد شد.
انتهای پیام